مخطط خطير لتبرئة محاولي اغتيال عضو بلدي الخليل عبدالكريم فراح

 

الخليل – الشاهد| كشفت مصادر رفيعة المستوى عن تفاصيل صفقة أمنية بين أجهزة السلطة الفلسطينية وبلطجية ارتكبوا محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبدالكريم فراح قبل أيام، لإماتة القضية.

وقالت المصادر –التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- إن صفقة أبُرمت بين أجهزة السلطة والبلطجية لتسليم أنفسهم برعاية أمين سر فتح في الخليل عماد خرواط ووسيم الجمل من كوادر فتح ومفرغ على جهاز المخابرات العامة.

وذكرت أن الصفقة أعقبها إعلان من أجهزة السلطة عن اعتقال 4 بلطجية رئيسيين متهمين بالوقوف حالة الفلتان الأمني في الخليل وهم عمار وحمزة ونجم الجمل وعمر زيادة.

وكشفت المصادر عن أن الصفقة برعاية أحد كبار العشائر في الخليل –التي رفض الكشف عن اسمه- ككفيل على الأطراف لإتمامها.

وبينت أن الصفقة تتضمن اعتقال البلطجية لمدة لا تزيد عن شهر ولا يجري تحويلهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا وألا يمارس عليهم ضغوط او استخدام العنف داخل التحقيق معهم.

وأوضحت المصادر أن المخرج الوحيد لهم بأنه لا شكاوى شخصية ضدهم ولا دليل على اتهامهم بأحداث الخليل، لتسجيل قضية فراح ضد مجهول وتمويتها مع الزمن.

وكشفت عن أن هذه الصفقة أبرمت عقب جهود استمرت ٤ أيام من خرواط ووسيم الجمل.

كشف البلطجية

موقع “الشاهد” رفع الستار عن هوية الجزء الأول من المجرمين مرتكبي محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة عبد الكريم فراح وإصابته وحرق سيارته.

وعلم “الشاهد” أن محاولة الاغتيال تمت بمشاركة عدد كبير من المسلحين الذين يتبعون حركة فتح ومن أبرز زعرانها في الخليل، بمهاجمة سيارة فراح وإنزاله أرضًا وإطلاق الرصاص صوبه ليصيبوه بجراح فوق المتوسطة ثم حرق سيارته أمام المواطنين.

وقالت مصادر مطلعة إن هؤلاء البلطجية ارتكبوا جريمتهم بعد رفض المجلس البلدي توظيف أقاربهم بالواسطة والمحسوبية، ما دفعهم لاستخدام العربدة والفلتان الأمني وسيلة لتحقيق ذلك.

أسماء البلطجية

“الشاهد” يكشف أن منفذي محاولة الاغتيال كان بينهم حمودة زيادة، وعمر زيادة، وعمار الجمل، وحمزة الجمل وهم على علاقة بجهات أمنية وتنظيمية داخل حركة فتح ودوائر السلطة وأبرز بلطجية مدينة الخليل.

 

وتؤكد المصادر أن هؤلاء الذين ينحدرون من مدينة الخليل، تورطوا بجرائم عديدة أبرزها إطلاق النار صوب سيارة نائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي، ثم كرروا فعلتهم باستهداف عيادة زوجها أمجد الحموري بعد تهديده.

وتشير إلى أنهم يعملون بوظيفة بلطجية ومرتزقة، وعليهم عدة قضايا إطلاق نار وترويع للمواطنين، وغالبيتهم موظفين في البلدية ومن كوادر المكتب الحركي لفتح.

وتسبب ترك هؤلاء البلطجية لتنفيذ جرائمهم بحالة سخط وامتعاض كبيرين في مدينة الخليل، واتهامات للسلطة بالوقوف خلف هذه الجرائم المستمرة دون حسيب أو رقيب.

تفاصيل الأحداث

تفاصيل آخر جرائمهم تعود لرفض المجلس البلدي توظيف أقاربهما، وانزعاجهم من نزاهته وعدم تمييزه.

فقد ظل التوظيف على أساس العائلية والانتماء التنظيمي مسيطرًا لفترة طويلة على البلدية، قبل أن تنتهي مع تسلم المجلس الجديد لعمله، ما دفع المنتفعين لافتعال أزمات متلاحقة ضد البلدية.

وشهدت الخليل مؤخرًا فلتانًا أمنيًا واعتداءات بإطلاق النار صوب بلدية الخليل وأعضائها، وسط إدانات واستنكارات واسعة.

كما أن حركة فتح تبدو مستفيدة مما يجري حاليا، إذ تحاول إسقاط المجلس البلدي المنتخب عبر عدة خطوات تمثلت أهمها بتقديم أعضائها داخل المجلس لاستقالتهم بشكل مفاجئ.

ونظرًا لأن القانون يحافظ على المجلس حتى بعد استقالة أعضاء فتح باعتبارهم أقل من 50%، تحاول الأخيرة عبر جهات أمنية الضغط باتجاه استقالة دفع عضو جديد للاستقالة لإسقاطه.

وتمثل المحاولة تكرارًا لما فعلته فتح في بلدية نابلس قبل أيام، إذ قدم أعضاء المجلس من الحركة استقالتهم عقب وفاة عاملي البلدية، ثم تكلفت وزارة الحكم المحلي لجنة لتسيير إدارة البلدية غالبيتهم من فتح.

وبذلك تكون قد هدمت النتائج التي أفضت لانتخاب المجلس البلدي في الانتخابات المحلية الأخيرة.

خلق فتنة

بدوره، كشف نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة عن محاولة لخلق فتنة في أكبر مدن الضفة الغربية المحتلة وهي الخليل باستخدام كل الأدوات، لإبعادها عن موجة المقاومة الممتدة.

وطالب خريشة في تصريح العقلاء والحكماء كافة التحرك من أجل منع هذا المخطط والفتنة والتفكير على مستوى متقدم لإيجاد حلول لهذه الأزمة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=65443