مُهرب الهواتف روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني ومعه نائبين وأمين السر

رام الله – الشاهد| أعلن تلفزيون فلسطين التابع للسلطة، اليوم الاثنين، انه تم خلال جلسة المجلس المركزي انتخاب روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني وانتخاب كل من علي فيصل وموسى حديد نائبين له، وانتخاب فهمي الزعارير أمينا للسر.

 

يشار الى ان هذه الشخصيات كثيرا ما دارت حولها شبهات فساد مالي كفضيحة تهريب الأجهزة الخلوية التي تورط فيها فتوح، وجرى بموجبها عزله من مناصبه.

 

كما أن موسى حديد الذي عمل سابقا كرئيس لبلدية رام الله تدور حوله شبهات وطنية حيث ينشط في اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال.

 

أما علي فيصل فهو قيادي في الجبهة الديمقراطية، حيث يتصاعد الغضب في القاعدة التنظيمية للجبهة جراء قرار القيادة بالمشاركة، مقابل حفنة مال ووعود بمناصب داخل المجلس.

 

أما فهمي الزعارير فهو الناطق السابق باسم حركة فتح واحد أعضاء المجلس الثوري فيها.

 

وتأتي هذه الخطوة في ظل مقاطعة واسعة من الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، حيث انطلقت، أمس، أعمال الدورة الـ 31 للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، وسط مقاطعات الأغلبية الفلسطينية من فصائل وشخصيات، المنددة بحالة تفرد وهيمنة السلطة وفتح، ضاربة بعرض الحائط الأصوات الحرة المنددة بانعقاده.

 

كما أعلنت شخصيات وطنية وسياسية مقاطعتها الجلسة بينهم أعضاء في المجلس المركزي وهم إحسان سالم، حسن خريشة، حنان عشراوي وعمر شحادة، فيحاء عبد الهادي، أحمد عزم ومحسن أبو رمضان.

 

وقدّمت السلطة الإغراءات المالية والمناصب لأحزاب وفصائل صغيرة، لكي تكون بمثابة تكملة عدد وداعمة لسياساتها وهيمنتها، مثل ما حدث مع الجبهة الديمقراطية التي قررت المشاركة، ورفضت القرار قاعدتها الشعبية.

 

واعتبرت شخصيات وطنية وسياسية، أن انعقاد المجلس المركزي تكريس للانقسام وخلق لكيانين منفصلين في ظل غياب للأسس القانونية والوطنية والاجماع الشعبي.

 

وطالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة خلال مؤتمر برام الله، رئيس السلطة التراجع عن الغاء الانتخابات وتحديد مواعيد قريبة لها، وانتخاب رئيس جديد.

 

وأكد "خريشة" أن دعوات انعقاد المجلس المركزي تخدم أجندة فريق سياسي لتكريس عناوين بالتعيين بعيداً عن الانتخابات والمرجعيات الدستورية والقانونية وتزكية خيارات دون توافق واجماع وطني.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6871