تقرير حقوقي: التعذيب سلوك ممنهج بسجون السلطة وعناصر الأمن لا يُحاسَبون

الضفة الغربية – الشاهد| أكد تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن التعذيب سلوك ممنهج لدى أجهزة أمن السلطة تجاه الموقفين في سجونها، مشيرة إلى أنه مقتل العديد من الضحايا بسبب التعذيب ولم يتم محاسبة المتورطين في ذاك.

وقالت الهيئة في تقريرها الذي جاء بعنوان “المساءلة عن التعذيب: الواقع والتحديات” إن الهدف منه الوقوف بالتفصيل على واقع مساءلة المتورطين في التعذيب من ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأفرادها في الضفة الغربية، والكشف عن مواطن الخلل والقصور التي تعتري عملية المساءلة برمّتها، وتحديد أسباب محدوديتها.

وشددت على أن هذا الأمر على قدر كبير من الأهمية في سياق الحديث عن الالتزام الدستوري والقانوني للسلطة في احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وفي ظل سعيها إلى تنفيذ التزاماتها على الصعيد الدولي والتي نتجت عن انضمامها إلى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

وأوضحت أن التقرير انطلق من فرضيتين أساسيتين مبنيتين على ما يتوفر للهيئة من بيانات ومعلومات وتوثيقات وصلتها بمناسبة أداء عملها في المراقبة على وضع حقوق الإنسان في مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير على مر السنوات الماضية.

ونوهت الى أن الفرضية الأولى تتمثل في انتشار حالات التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، بينما تتمثل الفرضية الثانية في محدودية المساءلة الحقيقية ولا سيما المساءلة الجزائية للمتورطين في التعذيب وإساءة المعاملة من ضباط قوى الأمن وأفرادها.

وبحسب الهيئة، فقد استند التقرير لتوثيقاتها والشكاوى التي تلقتها من المواطنين بشأن انتهاك المكلفين بإنفاذ القانون من ضباط الأجهزة الأمنية وأفرادها في الضفة الغربية لحقهم في عدم الخضوع للتعذيب خلال السنوات الماضية مع التركيز على السنوات الخمس الأخيرة (2018 – 2022)، ومتابعات هذه الشكاوى مع الجهات المختصة بما في ذلك مراسلاتها إلى تلك الجهات وردود هذه الأخيرة وتقييم تلك الردود.

وأكدت أن التقرير خلص إلى أن المساءلة عن التعذيب في السلطة الوطنية بما فيها المحاكمات الجنائية والتأديبية، هي محدودة للغاية، حيث إنه قلما أُقيمت محاكمات جنائية أو تأديبية لضباط وأفراد قوى الأمن ممن تورطوا في التعذيب أو في غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

يذكر أن تقارير شهرية وسنوية لمؤسسات حقوقية كشفت عن “ارتفاع في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في السجون التي تديرها أجهزة السلطة”.

تعذيب بالجملة

فيما كشف الناشط الحقوقي المحامي ظافر صعايدة عن تعرض عشرات المواطنين المعتقلين على خلفية سياسية لتعذيب شديد في أقبية سجون ومسالخ السلطة الفلسطينية.

وقال صعايدة الذي يعمل في مجموعة “محامون من أجل العدالة” إن مجموعته وثقت عشرات حالات التعذيب منها 14 عبر أصحابها بوضوح عن تعرضهم للتعذيب بمحاضر التحقيق أمام النيابة أو المحكمة.

ونبه صعايدة إلى أن هناك حملات أخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.

ورفعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من وتيرة اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة كمحاولة للانتقام لصورتها المهزوزة في الشارع الفلسطيني.

وكالعادة وضعت المقاومين والأسرى المحررين والرموز الوطنية والنشطاء والطلبة الجامعيين في بؤرة استهدافها، ضمن اتفاقها المعلن مع الاحتلال لوأد المقاومة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=69649