اقتصادي: الفساد وسياسات خاطئة قربا السلطة من إعلان وشيك للإفلاس
رام الله – الشاهد| عزا الباحث الاقتصادي المختص في شؤون الموازنة مؤيد عفانة الوضع المالي الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة إلى سياسات مالية خاطئة.
وأوضح عفانة في تصريح أن أزمة السلطة المالية بدأت فعليًا قبل سنوات، وتراكمت نتيجة سياسات مالية خاطئة، وتراجع المساعدات الدولية، والقرصنة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.
وذكر أن أموال المقاصة خلال الحرب تآكلت ليس فقط بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية التي تزايدت بشكل كبير مع اقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة، بل إن الدورة الاقتصادية أصيبت بضرر كبير، وهذا أضرّ بحركة الاستيراد خاصة إلى قطاع غزة، ما انعكس سلبًا على إيرادات المقاصّة.
ونوّه عفانة إلى أن الديون المتراكمة لصالح موظفي القطاع العام على السلطة الفلسطينية وصلت مع نهاية مارس الماضي إلى نحو 508 في المئة من إجمالي رواتب الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2000 شيقل، بالإضافة إلى متأخرات للقطاع الخاص تصل قرابة 1.3 مليار شيقل عن العام الماضي فقط.
وأكد أن الوضع الحالي يستدعي معالجة جراحية خاصة مع وصول الدين العام (قروض محلية وخارجية ومستحقات للقطاع الخاص والموظفين وصندوق التقاعد) إلى نحو 32 مليار شيقل.
وقال المختص الاقتصادي: “نحن أمام أزمة مفتوحة ولا سبيل لحلها دون حصول انفراج سياسي”، لافتًا إلى أنّ السلطة مدعوّة لإجراء عدة خطوات لتخفيض الإنفاق العام، ومنها معالجة مشكلة صافي الإقراض التي التهمت جزءًا من الأموال العامة، فهي أموال تدفعها السلطة الفلسطينية عن مجالس محلية تقدّم خدمات للمواطنين وتقوم بعملية الجباية منهم.
ونبه إلى أن من بين الخطوات كذلك يمكن معالجة موضوع التحويلات الطبية، فرغم تراجعها للخارج في السنوات الأخيرة، غير أنّ قيمتها سنويًا تصل مليار شيقل، وهذه يمكن ضبطتها بتقديم الخدمة في المستشفيات الحكومية.
كما دعا إلى إعادة النظر في رواتب “غير مبررة” تصل إلى قرابة 300-350 مليون شيقل منها ما هو مخصص لعناصر التنظيمات الفلسطينية، تم منحها لأغراض سياسية، مؤكدا ضرورة مراجعة ملف النفقات التحويلية بما فيها المساعدات الاجتماعية وضبطها على أسس ومعايير مهنية.
ولفت إلى أهمية رفع السلطة الفلسطينية دعوى قضائية على “إسرائيل” في المحاكم الدولية، فهذه أموال تدفع من جيب المواطن الفلسطيني، ويقوم الاحتلال بجبايتها وفق اتفاقية تجارية (بروتوكول باريس الاقتصادي) ولا علاقة للسياسة بها.
يذكر أن الفساد ينخر السلطة الفلسطينية بفعل حجم السرقات والتعيينات غير القانونية للآلاف من أقاربهم برواتب فلكية.
وتيلغ فاتورة الرواتب نحو 52٪ من إجمالي النفقات، وترتفع إلى نحو 80٪ من حجم الإنفاق بإضافة “أشباه الرواتب” والنفقات التحويلية.
ووصل إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة إلى نحو 900 مليون دولار عن العام 2023 وبالمجمل وصل إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة إلى نحو 900 مليون دولار عن العام 2023.
وبالمحصلة يزيد المبلغ عن 4.5 مليار شيقل منذ عام 2019، فيما تراجعت المساعدات الدولية منذ عام 2017 إلى أقل من 700 مليون شيقل بالمتوسط بعد أن كانت تصل قرابة 3.5 مليار شيقل.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=69766
