باحث: الدعم الأوروبي المشروط للسلطة ثمنه مواقفه سياسية

رام الله – الشاهد| حذر الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، مسيف مسيف من أن الدعم الأوروبي المشروط للسلطة الفلسطينية يحمل أهدافاً سياسية وليست اقتصادية.

وشدد على أن الأمر منوط بأجندة سياسية تطالب بها الدول المانحة من أجل استمرار الدعم وليس بقضية إصلاحات مالية وإدارية.

وقال في تصريحات صحيفة له أن الإصلاحات الإدارية والمالية في هيكلية مؤسسات الحكومة والسلطة شأن خاص وهناك حاجة لها ومطلوبة داخلياً، بغض النظر عن وجود دعم أم لا من الدول المانحة.

وأشار مسيف إلى الدعم الدولي في الفترة من 1994 إلى 1999، كان كبيراً رغم أن البعد الديمقراطي والإصلاحات كانت أقل مقارنةً بالوضع الحالي.

هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي، تقديم 122.5 مليون يورو من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا الدعم في وقت تواجه السلطة نذر انهيار اقتصادي وسياسي نتيجة الأزمة المالية التي تعيشها بسبب تراجع الدعم الخارجي، وذلك بسبب رفضها إجراء أي إصلاحات اقتصادية لوقف الفساد، إضافة إلى تراجع شعبيتها لدى الشارع الفلسطيني.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، أن الدعم يشمل 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية بيغاس لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي.

وأشار إلى أن هذه الدفعة هي المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي في تموز 2024.

وبين أن هذه الحزمة هي جزء من استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الوضع المالي ووضع الموازنة الحرج للحكومة والاقتصاد الفلسطيني، وهي مزيج من المنح والقروض التي ستُصرف على ثلاث دفعات، إذ تم تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو بالفعل في تموز الماضي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77103