حكومة مصطفى تحاول خداع المانحين بخطة مالية للعامين المقبلين

رام الله – الشاهد| تحاول حكومة محمد مصطفى خداع المانحين بالإعلان عن خطة مالية أعدتها الحكومة للعامين المقبلين تزعم فيها مكافحة الفساد وترشيد النفقات على أمل الحصول على دعم مالي جديد.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، في تصريحات صحفية: هناك خطة واضحة خلال العامين المقبلين، لتحقيق الاعتماد الذاتي وتقليل التبعية مع الجانب الإسرائيلي، وترشيد النفقات بما يعزز توطين السلع والخدمات الأساسية في فلسطين.

وأوضح أن تعثر الدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية يعود إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراته وإجراءاته بشأن حزم الدعم الفلسطينية بصورة جماعية.

وأوضح أن هناك حزمة أمان مالي للعامين القادمين قد تساعد جزئياً في التخفيف من الأزمة المالية الحالية المتعلقة بمتأخرات الموظفين والمستحقات للبنوك والقطاع الخاص.

من جانبه، عتبر الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة أن جهود حكومة محمد مصطفى من أجل محاربة الفساد وترشيد النفقات متواضعة ولا تكاد تذكر.

وكشف عفانة في تصريحات صحفية أن خطة الحكومة لترشيد النفقات فيما يتعلق بالمحروقات والوظائف جيدة لكن هناك قضايا أخرى لا تزال تستنزف الموازنة العامة كصافي الإقراض، والتضخم في بعض الرواتب.

وقال عفانة: “نأمل أن تكون خطة الترشيد الحكومية أكبر لتكون النتيجة أكثر جدوى، في ظل محدودية الإيرادات وارتفاع نسبة النفقات التي تعتبر الرواتب أعلى نسبة فيها، اذ أن الفرق بين الايرادات والنفقات يحتاج الى خطة حكيمة”.

وأضاف: “إن ترشيد النفقات يجب ألا يطال الخدمات الاساسية كالتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، انما في النفقات والنثريات الزائدة”، لافتاً إلى أن الحكومة استطاعت الترشيد لكنها بنسبة لا زالت محدودة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78228