الصالحي: الإعلان الدستوري بشأن منصب “الرئيس” جاء بضغط دولي

رام الله – الشاهد| أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أن الإعلان الدستوري بتعيين رئيس المجلس الوطني روحي فتوح في منصب الرئيس حال شغور المنصب جاء بعد ضغط دولي على الرئيس عباس.

وقال الصالحي في تصريحات صحفية: “ما يجري حاليا من الأطراف الدولية هو محاولة لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني وفقا لحسابات الأطراف الدولية سواء فيما يتعلق بالسلطة، او باللجنة الإدارية في غزة، والتي يمكن ان يتبعها اقتراحات للجنة إدارية في الضفة”.

وأضاف الصالحي: “موضوع الحكومة الفلسطينية وتمويلها بات مطروحا للنقاش أمام الأطراف الدولية وتحديدا أمريكا وإسرائيل، ومن هنا تنبع أهمية فلسطينية كبرى للتوافق على صيغة النظام السياسي الفلسطيني للمرحلة القادمة”.

من جانبه، أكد رئيس مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة فريد الأطرش الأعرج، أن الاعلان الدستوري الذي أصدره محمود عباس هو علاج لسد الفراغ ، وهو علاج غير قانوني وغير دستوري.

وشدد على أن القانون الأساسي الفلسطيني وهو بمثابة الدستور حدد الحل في حالة شغور منصب الرئيس بتولي رئيس المجلس التشريعي لمدة 60 يوماً.

وقال إن تعديل القانون الأساسي حسب الدستور لا يتم الا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، موضحاً أنه لا يوجد في القانون الأساسي شيء اسمه اعلان دستوري.

وأشار إلى أنه لا يصح أي اجتهاد في ظل غياب سيادة القانون وغياب مجلس تشريعي منتخب من الشعب غير ملزم الا بتوافق وطني عليه.

ويوم أول أمس قرر عباس تكليف روحي فتوح (74 عاماً) وهو رئيس المجلس الوطني بمهامه حال شغور منصبه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78882