خبير دستوري: حلول عباس لما بعد رحيله المفاجئ غير شرعية
رام الله – الشاهد| وصف الخبير الدستوري رشاد التوام إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نيته تعيين نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأنه غير قانوني، وعده تكريس لسياسة الهروب من إجراء الانتخابات.
وقال التوام في تصريح إن الحديث عن رئيس لمنظمة التحرير مغالطة، “لأنه لا يوجد منصب بهذا الاسم، وإنما رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير”.
وبين أن عباس قصد تعيين نائب شخصي له، لجمعو بين الصفتين: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس فلسطين أو 3 صفات، إذا ما كان يعد السلطة كياناً مختلفاً عن الدولة، ولا أظن ذلك”.
وأوضح للتوام أن هذه المناصب ليست مجتمعة عند عباس حكماً، وإنما اجتمعت من خلال 3 مصادر مختلفة للشرعية، “لذلك يريد توريثها لشخص واحد، ومن الواضح أنه لجأ لذلك خوفاً من فراغ حال توفي”.
وأضاف: “نفترض أن عباس توفي قبل أن يسمي نائباً كما أعلن نيته أمام القمة العربية، حينها ستنعقد اللجنة التنفيذية وتنتخب رئيساً لها. أما على مستوى السلطة، فبموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره في نهاية العام الماضي، فإنه إذا شغر مركز رئيس السلطة بحالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئاسة السلطة مؤقتاً، لمدة لا تزيد عن 90 يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة- والحديث للتوام- تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
ورأى الخبير الدستوري أن عباس بقراره تعيين نائب لرئيس دولة فلسطين، أراد الخروج من موضوع رئيس مؤقت، لذلك يريد من خلال قراره أن يورث مناصبه لشخص آخر حتى وقت غير معلوم.
وأشار إلى أن “هذا مؤشر على نية استمرار الهروب من إجراء انتخابات. فإذا وجدنا شخص يرث مناصب عباس، يبقى الوضع على ما هو عليه، أي لا يوجد انتخابات”.
ونبه إلى أن المجلس الوطني هو من يتعين عليه انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأخيرة تنتخب رئيسها. أما بشأن آليات انتخاب رئيس دولة فلسطين، فيؤكد عدم وجود آلية لذلك؛ “لأنه لا يوجد أي شيء يتحدث عن انتخاب رئيس دولة”، متسائلا “أي دولة نقصد، قبل اعتراف الأمم المتحدة 2012 أم بعد 2012؟”.
وعلل تساؤله بالقول: “إذا كانت الدولة المقصودة بعد 2012، فالدولة المقصود بها هنا السلطة، إذاً رئيس الدولة هو رئيس السلطة الذي يتم انتخابه وفقاً للقانون الأساسي للسلطة. قبل 2012 مفهوم الدولة كان أساسه إعلان الاستقلال لعام 1988، وانتخاب المجلس المركزي ياسر عرفات رئيساً لها عام 1989، ثم انتخاب المجلس المركزي أبو مازن بالصفة ذاتها عام 2009، قياساً على سابقة انتخاب عرفات عام 1989”.
وشدد التوام على أن استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين، يستوجب تعديل القانون الأساسي، “وهذا لا يتم إلا بعد اجتماع المجلس التشريعي وموافقة ثلثي الأعضاء على التعديل”
وفي ديسمبر 2018، أصدر عباس قراراً بحل المجلس التشريعي، وذلك على سندٍ من فتوى قانونية صادرة من المحكمة الدستورية.
وفي هذا الإطار رجح التوام أن يستحدث عباس نائبا لرئيس دولة فلسطين بإعلان دستوري جديد، “وهذا الإعلان إذا صدر في الفترة القادمة، يُعد غير دستوري، على نمط إعلان تولي روحي فتوح مهام رئيس السلطة (بصفته رئيس المجلس الوطني) حال شغور المنصب، لأنه تعديل غير دستوري للقانون الأساسي”.
وشدد الخبير الدستوري على عدم شرعية مساعي عباس للبحث عن حلول حال رحيله المفاجئ، “والحل هو الانتخابات لتجديد الشرعية، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وحدوية وديمقراطية، من خلال انتخابات للمجلس الوطني والمجلس التشريعي. هذه هي الحلول الديمقراطية”.
وجاء إعلان عباس عن تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير خلال القمة العربية الطارئة “قمة فلسطين”، والتي جرى خلالها مناقشة الخطة المصرية بشأن غزة بمواجهة خطة ترامب التهجير القسري.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84611
