فعاليات فلسطينية: قرارات “المركزي” غير شرعية ولا تمثل إرادة الشعب

رام الله – الشاهد| أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، أن قرارات المجلس المركزي غير شرعية ولا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تلزمه بشيء.

وشدد الطرفان، في بيان مشترك، على أن عقد المجلس جاء استجابة لضغوط عربية معلنة، مفرطًا باستقلالية القرار الوطني الفلسطيني، ومتجاوزًا النظام الداخلي لمنظمة التحرير.

وأوضحا أن المجلس ارتكب تجاوزات دستورية عبر استحداث منصب نائب لرئيس السلطة محمود عباس، في خطوة تثير المخاوف من تعميق هذه السياسات، ونقل تجربة حملة “حماية وطن” إلى عموم الضفة، كورقة حسن سلوك، على أمل دور مشابه في قطاع غزة.

ورأى الطرفان أن ما صدر عن “المجلس المركزي” يمثل خرقًا جديدًا في جدار الصمود الفلسطيني، وطعنة موجهة لثوابت القضية الفلسطينية.

كما عبّرا عن رفضهما واستنكارهما لما أقدم عليه عباس، المنتهية ولايته، والمجلس المركزي “غير الشرعي”، من تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقال الطرفان إن هذه الإجراءات غير الشرعية وغير الدستورية لا تُلزم الشعب الفلسطيني بشيء، مؤكدَين أن المؤتمرَين، ومعهما أوساط واسعة من فعاليات ومؤسسات وجماهير شعبنا، سيرفضون هذه الخطوات، وسيسلكون الطرق الديمقراطية والشعبية لإلغائها.

ودعا الطرفان قوى الشعب الحيّة، وكافة الأوساط الأهلية والشعبية، إلى الاصطفاف معًا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

كما طالبت بممارسة ضغط فعّال من أجل العودة إلى الشعب ليكون صاحب القرار، من خلال إجراء انتخابات شاملة، وفي مقدمتها انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87726