فارس: إقرار قانون “إعدام الأسرى” جريمة حرب وامتدادٌ لسياسة الإبادة
رام الله – الشاهد| اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، أن مصادقة لجنة “الأمن القومي” في الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب بكل معنى الكلمة.
وشدد على أن إقرار القانون يمثل امتدادًا لسياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس.
وأوضح أن الاحتلال يسعى عبر هذه الخطوة لإعطاء غطاء قانوني لسياسة القتل والتصفية التي ينتهجها منذ سنوات، سواء داخل السجون أو في الميدان، بحق الأسرى والمعتقلين العزّل.
ونبه إلى أن “السجون الإسرائيلية كانت ولا تزال مقابر للأحياء، يعيش فيها أكثر من 11 ألف أسير في ظروف قهرية تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتخضعهم سلطات الاحتلال لإجراءات قاتلة تصل حدّ الإعدام المعنوي والنفسي”.
وأشار إلى أن الممارسات القمعية والتعذيب الجسدي والإهمال الطبي الممنهج تؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت الفعلي للأسرى، مشيراً إلى أنّ نحو 81 أسيراً معلومي الهوية استشهدوا في السجون منذ 7 أكتوبر 2023 نتيجة التعذيب والتنكيل.
ولفت النظر إلى وجود “تعتيم متعمد” حول مصير عشرات، بل مئات الأسرى، خصوصاً من قطاع غزة، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتلال لتنفيذ عمليات إعدام جماعية بعيداً عن الرقابة أو المساءلة.
وشدد “فارس” على أنّ هذه السياسة تشكل خرقًا فاضحًا لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بالأسرى أو معاملتهم بوحشية أو الانتقام منهم
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96318
