دعوات للتحرك العاجل لوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

رام الله – الشاهد| حذر الناشط في شؤون الحركة الأسيرة عبد الناصر فروانة، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، هو نسخة محدثة من مشاريع قديمة تعود إلى عقد من الزمن وما يزيد.

وأوضح فروانة أن القانون يحظى هذه المرة بدعم إسرائيلي أكثر من سابقيه، كما يُعتبر أشد تطرفاً عن غيره.

ولفت إلى أنه ينص على “أن كل مَن يُدان بقتل إسرائيلي بدافع عنصري أو عدائي أو بغية الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه يُحكم عليه بالإعدام والإعدام فقط إلزاماً من دون تقدير قضائي”.

وأضاف أن ذلك أمر غير مسبوق، بخاصة أن الحكم يصدر بأغلبية آراء القضاة (اثنان من ثلاثة قضاة) وليس مشروطاً بالإجماع، ويمنع استبدال العقوبة بعقوبة أُخرى، بعد صدور الحكم النهائي، ومن دون إمكان تخفيف العقوبة لاحقاً.

ورأى فروانة أن القانون إذا أصبح تشريعاً نافذاً، يصبح غطاءً لشرعنة الجريمة وأداةً لتنفيذ الإعدام كعقوبة واجبة ضد الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا في المحاكم الإسرائيلية بقتل إسرائيليين على خلفية وطنية، في سياق نضالهم المشروع ضد الاحتلال.

كما أن العقوبة، وفق فروانة، تسري بأثر رجعي، وهذا يخالف القوانين الجزائية التي تسري بأثر مباشر بعد صدورها ونشرها بصورة رسمية وقانونية، حتى إنه يخالف بذلك المادة 3 من قانون العقوبات الإسرائيلي الذي ينص على أنه “لا توجد عقوبة بأثر رجعي”.

وبحسب منظمات حقوقية فلسطينية، “في العام 1954، ألغت إسرائيل تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم القتل الجنائية المدنية، لكنها أبقت على هذه العقوبة في جرائم قتل تتعلق بملاحقة النازيين وجرائم الإبادة وجريمة الخيانة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98480