تاريخ طويل من الإهمال والفساد يطارد أملاك منظمة التحرير

رام الله- الشاهد| قال المحامي صلاح موسى إن موضوع أملاك منظمة التحرير وحركة فتح فجر حالة غضب وتساؤل واسعة مع إجماع خصوم ومؤيدي الملف على أنها كانت مسجلة بأسماء أشخاص وهو ما كان نمطًا متبعًا منذ تأسيس منظمة التحرير وفتح وربما كل الفصائل الفلسطينية.

وأكد موسى في مقال أن السفير السابق أشرف دبور أقر بذلك، كما أن كل من يتداول هذا الملف يؤكد الحقيقة ذاتها، ما يبعث على الحزن والمرارة.

وتساءل: “كيف تبقى أصول وأملاك منظمة التحرير طوال هذه السنين بأسماء أشخاص دون سائل أو رقيب؟ ولماذا يطفو ملف الأملاك للسطح فقط عند تشكيل لجنة لحصرها؟ ولماذا كانت آمنة سابقا وباتت فجأة محل خطر وضياع عند بدء تسجيلها؟.

وأشار إلى أن ما تسرب يتحدث عن طلب اللجنة الرئاسية نقل ملكيات منظمة التحرير المسجلة بأسماء أشخاص لبنانيين إلى اسم سفارة فلسطين في لبنان، أي باسم دولة فلسطين.

وأكد موسى أن الأموال العامة لا يجوز بيعها بأي حال وفق قانون إدارة أملاك الدولة رقم (43) لسنة 2021 وتعديلاته لعام 2024.

وشدد على أن أملاك منظمة التحرير كانت مستباحة وأن تسجيلها باسم دولة فلسطين بات أمرًا ملحًا، متسائلاً عن دور الجهات الرقابية في التحقق مما إذا كانت أي من العقارات قد بيعت أو جرى التصرف بها.

وأكد أن أملاك منظمة التحرير ملك خالص للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى مكاشفة كاملة وبيان رسمي يوضح ما تم حصره من أملاك، ومدة استكمال تسجيلها.

وحذر من أن صمت اللجنة سيغذي الشائعات ويعزز الاعتقاد ببيع أو إهدار أموال الشعب الفلسطيني.

وتساءل موسى بلهجة حادة: أين أملاك المنظمة وفتح في الأردن وسوريا ومصر وإفريقيا؟ من يتصرف بها؟ كيف تدار؟ وباسم من سجلت أو ما زالت مسجلة؟.

أكمل: “هل ستستمر اللجنة الحالية بمتابعة الملف أم ستشكل لجان أخرى؟ وهل ستبادر فتح بتشكيل لجنة لحصر أملاكها أم سيبقى القرار بيد عباس؟”.

وختم: “غياب المكاشفة سيبقي باب الهجوم مفتوحًا بلا نهاية”، مطالبًا بحكمة وإجابات واضحة تغلق الباب أمام كل مشكك، أيًا كان ومن كان.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98467