أُجور دون الحد القانوني وعقود عمل غائبة.. أوضاع صعبة للعمال في الضفة
رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات رسمية أن أكثر من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون أي عقد عمل، إذ بلغت نسبتهم 43%، ما يعكس هشاشة العلاقة التعاقدية وغياب الأمان الوظيفي لشريحة واسعة من العمال.
كما كشفت المعطيات أن 15.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر البالغ 1,880 شييكل، وهو الحد المعتمد بقرار من مجلس الوزراء منذ مطلع عام 2022.
ويُقدّر عدد هؤلاء العمال بنحو 40 ألف عامل، فيما لا يتجاوز معدل أجرهم الشهري 1,485 شيكل، أي أقل بحوالي 395 شيكل من الحد الأدنى، ما يعمّق من أزمات المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتآكل القدرة الشرائية.
ولا تقل مؤشرات البطالة قتامة عن واقع الأجور، إذ بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) في الضفة الغربية 28.5% خلال الربع الثالث من عام 2025، بينما وصل إجمالي نقص الاستخدام للعمالة إلى 31.1%، وفق معايير منظمة العمل الدولية.
وكان البنك الدولي حذر من أن الاقتصاد الفلسطيني ينهار وسط تفاقم تدهور الأنشطة الاقتصادية الأساسية، الأمر الذي نجم عنه أزمات مالية واجتماعية كبيرة.
وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى بلوغ معدلات البطالة مستويات قياسية، وذلك بسبب فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل، فضلاً عن إبلاغ ثلثي الشركات في الضفة الغربية عن تخفيض في أعداد القوى العاملة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98492
