حقوقي دولي: قانون “إعدام الأسرى” محاولة فاضحة لتقنين جرائم الإعدام

رام الله – الشاهد| حذر رئيس اتحاد القانونيين الدوليين ورئيس مجلس جنيف لحقوق الإنسان أنور الغربي، من خطورة مصادقة لجنة “الأمن القومي” في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى، واصفاً ذلك بأنه جزء من جرائم الإبادة والقتل الجماعي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الغربي، في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة تمثل محاولة فاضحة لتقنين جرائم الإعدام الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال فعلياً ضد الأسرى، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأوضح أن القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، تحظر بشكل قاطع أي شكل من أشكال الإعدام أو التعذيب أو المعاملة القاسية للأسرى.

من جانبه، أكد مكتب إعلام الأسرى، أن هذه الخطوة تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن سعي الاحتلال لـ”شرعنة” الإعدام عبر تشريع رسمي، يأتي في سياق تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني، والإعدام البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي.

وحذر المكتب من أنّ هذا القانون يشكّل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة. داعيا مكتب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذا القانون الفاشي، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروّعة، خاصة في ظل ما تكشفه الشهادات من جرائم تعذيب واغتصاب في معتقل سديه تيمان.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج “نطاق القانون” بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة. مشيرا إلى أن ما يجري اليوم ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال “شرعنتها” عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96322