الخطوة التالية المطلوبة من “عباس”.. حكومة جديدة أم تعديل على حكومة مصطفى؟

رام الله – الشاهد| لم يعد مجالاً للشك بأن كل ما يقوم بها رئيس السلطة محمود عباس من خطوات بشأن التعديلات في مؤسسات السلطة والمنظمة والمناصب، هي استجابة لضغوط خارجية كبيرة أمريكية وغربية وعربية.

ولم تكن خطوة تعيين النائب حسين الشيخ وأمين سر اللجنة المركزية عزام الأحمد، سوى خطوة من خطوات طلب من عباس تنفيذها، ولكن المطلوب منه أكثر من ذلك.

فقد ذكر المحامي الفلسطيني صلاح موسى أن الخطوة المقبلة تتمثل في تشكيل حكومة جديدة برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ أو تعديل وتوسيع حكومة محمد مصطفى.

من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن قرار رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس العفو عن المفصولين يأتي في ظل الضغوط العربية عليه.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية: “يأتي هذا القرار في سياقات مختلفة في ظل المطالب التي كانت تصدر من كثير من الجهات الفلسطينية لإعادة إصلاح وترتيب منظمة التحرير، ورأب الصدع داخل حركة فتح”.

ويعتقد إبراهيم أن إعلان القرار أمام القمة العربية جاء بفعل ضغوط من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية، وكنوع من الإثبات أن السلطة الفلسطينية بدأت فعلياً بخطوات إصلاحية، ولكن على الرئيس عباس استكمال تلك الخطوات.

هذا واعتبر مدير مركز مسارات للدراسات هاني المصري أن قرار محمود عباس العفو عن المفصولين من الحركة لا يعكس بالضرورة مصالحة داخلية في فتح.

وقال المصري: ” أن قرار العفو عن المفصولين لا يعكس بالضرورة مصالحة داخلية”، مشددًا على ضرورة تحقيق مصالحة فتحاوية حقيقية، باعتبارها خطوة نحو تحقيق وحدة وطنية فلسطينية، في ظل المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87805