قدورة فارس: القرار المجحف بشأن مخصصات الشهداء والأسرى لن يمر

رام الله – الشاهد| أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق قدورة فارس أن القرار المجحف بحق مخصصات أهالي الأسرى والشهداء والجرحى لن يمر، مؤكداً على ضرورة التوجه إلى المحكمة لأن القرار الذي أصدره رئيس السلطة فيه عوار قانوني.

وأوضح أن وفقًا لقانون الأسرى والأنظمة واللوائح، تحظى الفئات المستهدفة بالحقوق دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المادية، مشيراً إلى أن استمارة المسح الاجتماعي بمعايير مؤسسة التمكين الاقتصادي تتكون من حوالي 16 صفحة وفيها أسئلة وتفاصيل تصل إلى عدد مرات تناول عائلة الأسير أو الشهيد للحم في الأسبوع.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر، في 10 فبراير الماضي، قرارًا بقانون يقضي بنقل صلاحيات دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى إلى “التمكين الاقتصادي”، ما أثار موجة انتقادات واسعة بين عائلات المستفيدين من هذه المخصصات.

وفي خطوة تصعيدية ومهمة قام بها أهالي الأسرى والشهداء والجرحى عبر رفضهم تعبئة استمارة المسح الاجتماعي بمعايير مؤسسة “التمكين الاقتصادي”، والتي تعمل بموجب قرار أصدره رئيس السلطة محمود عباس بقطع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والأسرى.

العائلات قالت في بيان لها: “قرار عباس انتهاك صارخ للقيم الوطنية وتكريس لسياسة التمييز ضد من قدموا دمائهم دفاعاً عن فلسطين، مؤكدين أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى ليست منحة خيرية بل حق مقدس تكفله المواثيق الوطنية”.

وطالب الأهالي بالغاء قرار تعبئة استمارة المسح الاجتماعي، وضمان استمرار صرف المخصصات دون شروط تعجيزية، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في دوافع قرار عباس وآثاره.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87926