العفو الدولية: السلطة لم تحاسب كبار المسؤولين على اغتيال نزار بنات والمحاكمة معيبة بشدة
رام الله – الشاهد| أكدت منظمة العفو الدولية، أن العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد مرور عام على جريمة اغتيال الناشط نزار بنات، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة من قبل نظام القضاء المدني لأن الإجراءات في المحاكم العسكرية معيبة بشدة.
وقالت المنظمة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية اتهمت 14 ضابطا بمقتله لكنها فشلت في استجواب أو التحقيق مع أي من كبار الضباط، مشيرة الى أنه جرى التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري، في انتهاك واضح لمعايير حقوق الإنسان.
وأكدت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبة مرايف، أن المحاكمة العسكرية المعيبة لضباط الأمن الأربعة عشر من ذوي الرتب المتدنية لن تحقق العدالة/ مشددة على وجوب أن تكون هناك محاكمة مدنية وفقًا للمعايير الدولية، وليس مجرد ستار من دخان لحماية من هم في المناصب العليا.
واعتبرت أنه من الضروري جدا محاسبة الأفراد الذين أصدروا أوامر باعتقال نزار بنات دون سبب يجيزه القانون، وكذلك محاسبة الذين أشرفوا على عملية الاعتداء.
وأشارت الى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب الترافع في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم مدنية، حتى لو شملت أفرادًا عسكريين، موضحة انه يتوجب على السلطة إحالة هذه القضية على الفور إلى نظام القضاء المدني، لضمان استقلال الإجراءات عن المتورطين في الجريمة.
ولفتت الى أن محامي عائلة بنات غاندي الربعي أبلغ المنظمة أنه تم عرقلة الإجراءات القانونية بشكل متكرر في القضية، مسلطاً الضوء على التأجيل المستمر للجلسات، وتشويه سمعة الشهود، ومؤخراً، الإفراج المؤقت عن أولئك الذين يحاكمون بتهمة قتل نزار بنات.
وبينت أنه لم يتم إيقاف الضباط الـ14 في الأمن الوقائي عن الخدمة الفعلية، موضحة أنه جرى اعتقالهم في يوليو/تموز 2021 في سجن أريحا العسكري، ولكن في 21 يونيو 2022، أذن المدعي العام العسكري بالإفراج عنهم في الفترة من 21 يونيو إلى 2 يوليو 2022، ثم تم الإفراج المؤقت عنهم باعتباره عطلة" بكفالة زملاؤهم في الأمن الوقائي.
وقالت مرايف إن هذه العملية القضائية أقرب إلى المهزلة، عندما يعرض الجهاز نفسه الذي يوظف المشتبه بهم ضمان تعاونهم في محاكمتهم، مضيفة أن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل محكمة عسكرية غير قادرة أبدًا على كشف حقيقة ما حدث.
وكانت عائلة بنات، أعلنت اليوم الجمعة عن شروعها في مرحلة تشكيل الفريق القانوني الذي سيتولى ملاحقة المتورطين في جريمة اغتيال ابنها الناشط السياسي المغدور نزار بنات في المحاكم الدولية.
وأكد غسان بنات، شقيق الشهيد نزار، أن العائلة والهيئة الوطنية في مرحلة تشكيل الفريق القانوني، لافتا الى أنه سيتضمن حقوقيين عرب وفلسطينيين لتفادى اتهامات البعض بوجود أجندات خارجية للعائلة.
وأوضح أن الإجراءات ونتائج الجهود المبذولة في تدويل القضية تحتاج على الأقل 5 شهور للظهور على أرض الواقع، منوها الى أن العائلة انسحبت من المحكمة لقناعتها بهزلية المحاكمة وغياب العدالة فيها.
واعتبر بنات أن تفعيل القضية على صعيد دولي سيمثل حداً فاصلاً في سلوك السلطة تجاه شعبها؛ مشيرا الى أن إدانة السلطة دولياً يقضي بقطع الدعم الدولي عنها وهذا سيشكل رادعاً لانتهاكاتها.
وقال إن الإفراج عن المتورطين في اغتيال نزار بحجة عودة انتشار "كورونا" يثبت رواية العائلة بأنّ اغتيال نزار هو "جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان"، مشيرا الى أنه لأول مرة في تاريخ القوانين تقف النيابة والقضاء مع القتلة ضد المقتول، والأصل أن تمثل النيابة نزار ويكون للقتلة محامي دفاع.
وشدد على أن التفاعل الشعبي مع قضية نزار يتصاعد بشكل كبير في الشارع الفلسطيني، موضحا أن المواطن بات أمام مشهد اغتيال نزار من ناحية، ومن الناحية الأخرى يظهر مشهد سلوك السلطة من ضغطها على الناس اقتصاديًا، وعجزها عن توفير الأمن والأمان، وانتهاك الحريات وإقصاء الآخر.
ودعا بنات المواطنين الى المشاركة في التجمع عند قبر الشهيد نزار في الخليل عصر اليوم الجمعة إحياءً لذكراه، منوها الى أنه سيكون هناك تجمع آخر يوم السبت في مدينة بيت لحم بمناسبة مرور عام على ذكرى اغتياله، فضلا عن أن العائلة والهيئة الوطنية تعمل على إقامة حفل تأبين مركزي في مدينة رام الله خلال الشهر المقبل.
هذا ويصادف اليوم الجمعة الـ 24 من يونيو، الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال الناشط الراحل نزار بنات على يد مجموعة من عناصر أجهزة السلطة في الخليل.
الجريمة التي هزت الشارع الفلسطيني جاءت بأوامر عليا من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتية، وبتنفيذ من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات في الخليل.
فقد تسلل 14 ضابطاً وجندياً من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات إلى المنزل الذي كان يأوي إليه نزار في أيامه الأخيرة بعد التهديدات المستمرة التي تلقاها بالقتل جنوب الخليل، وقامت بالتسلل إلى غرفة نومه عبر النافذة وانهالت عليه بالضرب بالعتلات وأعقاب المسدسات ليتم بعد ذلك رش غاز الفلفل على وجهه وداخل فمه وسحله إلى سيارة كانت تنتظر القتلة في خارج البيت.
القتلة نقلوا نزار وهو في وضع صحي حرج للغاية جراء الضرب المبرح إلى مقر الوقائي في الخليل، وعندما أيقنوا أنه قد فارق الحياة، قاموا بنقله وإلقاء جثمانه في مستشفى عالية الحكومي بالخليل التي أعلنت وفاته بعد دقائق من وصوله.
وأظهرت نتائج تشريح الجثمان أن نزار تعرض لاعتداء شديد ووحشي بالضرب والسحل والتعذيب، ووجود كدمات في جميع أجزاء الجسم وكسور في الأضلاع وأن الوفاة جنائية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8805
