استطلاع: 93% من المواطنين قلصوا نفقاتهم و22% باعوا ممتلكاتهم بسبب الغلاء

رام الله – الشاهد| أظهر استطلاع للرأي، حول ارتفاع الاسعار أن نحو 93% من الأسر الفلسطينية تأثرت بشكل كبير نتيجة استمرار الارتفاع في الأسعار، حيث قال نحو 22%  من المواطنين إنهم اضطروا لبيع ممتلكاتهم لمواجهة الغلاء.

 

كما أظهر الاستطلاع الذي اجراه موقع وطن حول تأثير غلاء الأسعار على مستوى إنفاق العائلات الفلسطينية الشهري، أن نحو نصف المواطنين اضطروا لتقليص نفقاتهم لمواجهة الأسعار المرتفعة.

 

وقال 22 بالمئة انهم اضطروا الى بيع بعض ممتلكاتهم لمواجهة الغلاء، بينما قال 21 % انهم اضطروا للبحث عن عمل إضافي آخر لتأمين نفقات عائلاتهم التي ازدادت بفعل غلاء المعيشة، في حين قال 7 % أنهم لم يتأثروا بارتفاع الأسعار.

 

ويأتي استمرار ارتفاع الأسعار على الرغم من تصريحات وزير الاقتصاد خالد العسيلي والذي قال إنه عقد أكبر اجتماع بتاريخ الوزارة الأسبوع الماضي، واستطاعوا السيطرة نوعا ما على الأسعار"، مضيفاً: "كان لدينا انجاز هائل في المحافظة على المواد الأساسية والاسعار، منذ أزمة كورونا ثم ارتفاع الأسعار ومشاكل الشحن بعد الحرب الأوكرانية الروسية".

 

وزعم أن طواقم وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ومختلف الوزارات والضابطة الجمركية تعمل على ضبط الأسعار والمخالفين للائحة الأسعار.

 

تصريحات العسيلي كذبتها بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة محمد اشتية، والتي أظهرت أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغت نحو 3.783 مليار شيكل في الربع الأول من العام الجاري.

 

ووفقا للبيانات، فإن أعلى الضرائب تحصيلاً كانت على السلع المستوردة عبر "المقاصة" بإجمالي أموال بلغت 1.384 مليار شيكل، بينما جاءت ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب بإيرادات بلغت 701 مليون شيكل.

 

وإيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.

 

وأوضحت البيانات أن ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة عبر "المقاصة" بلغت 563 مليون شيكل، بينما جاءت ضريبة الدخل بقيمة بلغت 400.6 مليون شيكل.

 

كما جاءت الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة المحلية، فقد وصلت الى نحو 388.4 مليون شيكل، بينما جاءت الجمارك على السلع المنتجة محليا بقيمة 265 مليون شيكل.

 

وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، وما نسبته 10% تكون منحا خارجية والباقي قروض محلية من البنوك.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8832