السلطة تتسول الأموال لمستشفى “الحسن” للسرطان.. أين ذهبت الملايين السابقة؟
رام الله – الشاهد| أعادت حكومة محمد مصطفى فتح ملف مستشفى خالد الحسن للسرطان أمام المانحين من أجل تسول الأموال، على الرغم من أن أموال بناء المستشفى قد تم جمعها من جيوب المواطنين وبعض رجال الأعمال، لكنها تبخرت فجأة منذ سنوات.
فقد كشفت حكومة مصطفى عن توقيع اتفاقية قرض حسن مع البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، بقيمة 26.6 مليون دولار، لتمويل المرحلة الأولى من المستشفى، إلى جانب منحتين؛ الأولى بقيمة 8.6 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والثانية بقيمة 15 مليون دولار من صندوق الأقصى.
وأشارت الحكومة إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ قريباً، والتي تشمل أعمال البناء والتشطيب وتوريد المعدات وتدريب الكوادر الطبية.
كلام حكومة مصطفى هو ذات الكلام الذي تردده كل حكومات فتح المتعاقبة بشأن المشروع، والذي يفترض أن يتم البدء به منذ 9 سنوات.
أين الأموال؟
فبعد أن تبرع رجل الأعمال حسيب الصباغ، بأرض مساحتها 220 دونم في منطقة سردا برام الله لإنشاء مدينة طبية، وتقدر قيمة هذا العقار بـ 120 مليون دولا، صدر مرسوم رئاسي من قبل محمود عباس بجمع التبرعات لإنشاء المستشفى.
وخلال أشهر قليلة تم جمع ما يقارب 11 مليون دولار أمريكي من الموظفين ومتبرعين، صرف منها على التصاميم والحفريات قرابة 4 ملايين تقريبًا، فيما تبخرت باقي الأموال وانفرط مجلس المؤسسة الذي كان يضم ديوان الرئاسة ممثلة بانتصار أبو عمارة، وحكومة رام الله ممثلة آنذاك برئيسها محمد اشتية.
وأصبح سؤال المواطنين والمتبرعين أين ذهبت الأموال الذي تم التبرع لها لبناء المستشفى منذ سنوات، ولم يتم عمل أي شيء بخصوص بناء المستشفى الذي أعلنت السلطة عن نيتها بنائه لعلاج مرضى السرطان وللتخفيف من أموال التحويلات الطبية للعلاج بالخارج.
وكانت شركة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري قد تبرعت بمليون دولار لصالح إنشاء المستشفى-، وقال إن رئيس سلطة فتح محمود عباس أصدر مرسوماً حل بموجبه مجلس الإدارة السابق لمستشفى خالد الحسن لعلاج الأورام.
ويوضح المصري في تصريح صحفي أن المجلس السابق الذي كان عضوا فيه تم حله من قبل عباس، وشكل مجلس آخر برئاسة محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، مشيراً إلى أن المشروع تغير لترأسه شركة ربحية، يجري عبرها توفير الخدمة للعلاج.
وحسب المعلومات المنشورة فإن مجلس الإدارة الحالي مكون من: محمد مصطفى رئيساً، وعضوية كل من رئيس ديوان الرئاسة، وزير الصحة، ونقيب الأطباء، وصبيح المصري، وسهيل الصباغ وهاشم الشوا، وطلال ناصر الدين ومالك ملحم.
سرقة بمرسوم رئاسي
فيما طالب مركز الانسان للديمقراطية والحقوق حكومة اشتية السابقة بالكشف عن مصير مشفى الحسن للسرطان وزارعة النخاع وأموال التبرعات التي جمعت لبنائه.
ودعا المركز إلى الأسباب وراء حل الجمعية العربية الطبية والضغط عليها للتنازل عن عشرات الدونمات لمصالح شخصية، والعمل بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب تأخير إنشاء مستشفى الحسن، ومحاسبة المسؤولين، وسحب أوراق الملف من يد السلطة وتسليمه لجهات حقوقية ومستقلة لضمان نزاهة العمل.
وقال البيان آنذاك: “إن ارتفاع معدل الإصابات بالسرطان وقلة التحويلات العلاجية، للتكاليف الباهظة، تسبب في وفاة العشرات من المرضى، الأمر الذي دفع المواطنين والحقوقيين بالتساؤل عن مصير المشفى الذي وضع له حجر أساس قبل “6” سنوات، ولا توجد أخبار عنه حيث يشكل ذلك تجاهل لحقوق الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الأساسي، والتي كفلت لكل مواطن الحق بالعيش بحياة كريمة، والحق في العلاج”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88971
