دبلوماسية السلطة الفلسطينية.. 19 شهرًا من التآمر على غزة
رام الله-الشاهد| لم ينجح شلال دماء أطفال قطاع غزة النازف في إيقاظ دبلوماسية السلطة الفلسطينية حول العالم من غيبوبتها الوطنية المستمرة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2024، رغم ما تنفقه من مصاريف ضخمة من جيوب الفلسطينيين.
وتمر مشاهد الأشلاء والدماء والدمار في قطاع غزة منذ أكثر من 600 يوم على 94 بعثة تشمل سفارات وقنصليات مرور الكرام دون أن تحرك ساكنًا في ضمائرهم أو قلوبهم أو يدفع ممثليها لرفع الحرج عنهم بنشر الرواية الفلسطينية.
وغاب دور دبلوماسية الفلسطينية عن تنظيم أي حراكات أو فعاليات سلمية في دول العالم أو نشر الجريمة الإسرائيلية للدعوة لوقفها فورا والتزمت الصمت واعتبرتها معركة تخص غزة وحدها.
سفارات السلطة الفلسطينية
المشاهد الآليمة التي لم تحرك ضمير السلطة دفعت دولًا أفريقية وأوروبية إلى ملاحقة “إسرائيل” في المحاكم الدولية وأبرزها “لاهاي” وهو الأمر الذي لم تفعله السلطة وممثليها حتى الآن ويلعبون دورًا قذرًا ضد المقاومة وينتظرون لحظة سقوطها.
الحقوقي مهند كراجة يقول إن سفارات وقنصليات السلطة الفلسطينية لم تؤدي الدور المنوط بها تجاه شعبها، مشددًا على أنها سقطت في الإمتحان الإنساني أمام شعبها.
ويوضح كراجة في تصريح أن كل العالم رسب في الإمتحان الإنساني تجاه قطاع غزة، وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية.
ويشير إلى أنه لا أحد من الدول والمؤسسات تتدخل من أجل وقف الجرائم ومساعدة الناس.
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” صلاح عبد العاطي ينتقد غياب استراتيجية ملاحقة الاحتلال على جرائمه لدى السلطة الفلسطينية وخاصة حرب الإبادة الجماعية ضد اهالي قطاع غزة.
ويقول عبد العاطي في تصريح إنه ليس لديها أي استراتيجية في متابعة رفع الدعاوى أو إحالة الأوضاع التي يتعرض لها سكان غزة لدى محكمة الجنايات الدولية أو العمل والمتابعة الجادة مع فريق محكمة العدل”.
دور السلطة الفلسطينية
ويبين أن قصور السلطة واضح وفاضح بقضية الإبادة الجماعية إضافة إلى تأخرها في استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما فيها القضاء الفلسطيني.
وينبع عبد العاطي أن 10 دول أحالت الوضع في قطاع غزة لمحكمة الجنايات الدولية ولغاية الآن ليس من بينها السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن السلطة تأخرت في الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا وهي آخر دولة تقريبا انضمت بعد تأخير طويل وكان أولى على السلطة أن ترفعها وليس جنوب افريقيا باعتبارها طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وينبه عبد العاطي إلى أن الإجراءات في محكمة العدل الدولية على شقين المتعلق بقضية الإبادة الجماعية، واتخذت فيها 4 تدابير احترازية ولم تنفذها دولة الاحتلال وما زالت تنظر المحكمة بهذه القضية.
ويذكر أن هذا الأمر من المتوقع أن يأخذ وقت تحديدًا من عام لعامين ثم تبت المحكمة فيه، وبالغالب ستأخذ قرار بارتكاب “إسرائيل” جريمة إبادة جماعية في ضوء التدابير السابقة وتطلب تعويض للفلسطينيين عما لحق بهم من أضرار مالية باعتبارها محكمة دول.
ووفق دراسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” عام 2017، فإن السفير الفلسطيني يتقاضى راتباً أساسياً يبلغ 13.9 ألف شيقل، والمستشار أول 10.6 ألف شيقل، والمستشار 9.2 ألف شيقل، والسكرتير الأول 7800 شيقل، والسكرتير الثاني 7300 شيقل، والسكرتير الثالث 6300 شيقل والملحق 5200 شيقل.
الرواتب منفصلة عن العلاوات الأساسية على رواتب العاملين في السلك الدبلوماسي والتي تصل إلى 16% من الراتب الأساسي، ناهيك عن صرف علاوات غلاء معيشة تصل تتراوح بين 150% إلى 450% والتي قد تصل الزيادة بدل غلاء معيشة إلى 50 ألف شيقل، وبدل سكن بنسبة 50% ورسوم تعليم مدرسي بواقع 70%، بسعر صرف ثابت للدولار بقيمة 3.4 شيقل.
وينشغل هؤلاء في التحريض على المقاومة في غزة من جانب ومن جانب آخر يتورط البعض في قضايا فساد وتهريب ودعارة وتخابر مع الاحتلال.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89316
