المنظمات الأهلية: الضفة الغربية تحولت إلى “سجن ضخم”

رام الله – الشاهد| طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتحرك عاجل على كل المستويات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين في الضفة الغربية حيث شهدت تصعيدا للأوضاع بشكل غير مسبوق بذريعة الإجراءات المتبعة بعد شنها حربها على ايران في الثالث عشر من حزيران الجاري، واستخدامها للأوضاع لتشديد الاغلاقات للحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية التي يزيد عددها عن 950 حاجز، وبوابة حديدية حولت الأراضي الفلسطينية إلى سجن كبير ومنعت التنقل والحركة في ظل استمرار الاقتحامات، وحملات الاعتقال ومداهمة البيوت في العديد من البلدات والقرى وتحويلها إلى ثكنات عسكرية إلى جانب التنكيل بالمواطنين والاعتداء على عشرات الشبان بشكل وحشي.

وحذرت الشبكة من أن استمرار وتصعيد العدوان على قطاع غزة لما يجري في الضفة الفلسطينية والقدس وإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين وتشديد الإغلاقات على الحواجز المنتشرة في محيطها تنظر لهذه الممارسات بأنها جزء من حرب مفتوحة تحاول من خلالها دولة الاحتلال مصادرة الحقوق الاساسية وتحويل الضفة الغربية الى سجن كبير في الوقت الذي تقوم بهدم المنازل ومصادرة المزيد من الاراضي وتوسيع الاستيطان الاستعماري ومنع ادخال المواد الاساسية من مواد غذائية ووقود الذي شهد ازمة خانقة بسبب هذه السياسات واستمرار القرصنة على اموال المقاصة والصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني ضمن سياسة ممهنجة من العقوبات الجماعية تمس شتى مناحي الحياة اليومية.

وأكدت على دور المؤسسات الدولية والحقوقية في وقف هذه الانتهاكات والتعديات على حرية التنقل والحركة مما حول الضفة الغربية الى “معازل” مقطعة الاوصال وفرض واقع جديد تسمح من خلاله دولة الاحتلال تحت مسمى الحالات الانسانية بالمرور وفق ساعات محددة يتم تحديدها من قبل قوات الاحتلال مسبقا وتنص المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ” لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان اقامته داخل حدود كل دولة ويحق لكل فرد ان يغادر اي بلاد بما فيها بلده كما يحق له العودة اليه” فيما تنص المادة 9 ” لا يجوز اعتقال اي انسان او حجزه او نفيه تعسفيا” .

وشددت على أن استهداف المدنيين العزل وقت الحرب هو جريمة بموجب القانون الدولي والدولي الانساني وما جرائم الاحتلال بحق منتظري المساعدات في قطاع غزة الا مثالا صارخا لما تمارسه دولة الاحتلال في اطار مخططها الواضح للقضاء على الوجود الفلسطيني وتطهير الارض عرقيا من اصحابها ضمن سياسات تتجلى مخاطرها وفق غطرسة القوة التي تنتهجها وهو ما يتطلب العمل فورا بارادة دولية لوقف هذه الحرب الوحشية اولا، والعمل على انفاذ القانون الدولي بمحاسبة قوة الاحتلال على مسلسل جرائمها المتواصلة وتطالب ايضا السلطة الفلسطينية والجهات الرسمية بتحرك عاجل في هذه الاطار.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89959