مكتب عباس خارج إطار المحاسبة.. فساد وتعيينات وامتيازات بالواسطة

رام الله – الشاهد| كشفت مديرة العمليات بائتلاف “أمان” هامة زيدان عن مجموعة قرارات اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تناقضت مع ما كانت تعلن عليه حكومة محمد مصطفى من ترشيد وتقشف وتقليص للنفقات.

وقالت زيدان في تصريح: “رأينا قرارات لمنح امتيازات وتعيينات لكبار المسؤولين، كأبرز التحديات التي واجهت الحكومة بعملية الإصلاح، بالإضافة للقرارات وقوانين تمثلت بسحب صلاحيات من الحكومة لصالح عباس ما قوض قدرتها على تدخل واضح للإصلاح”.

وأشارت إلى أن مؤتمر أمان السنوي تطرق لحرب الإبادة والظروف السيئة التي يعيشها المواطن وعدم قدرة الحكومة على إحداث اي تدخل في غزة.

وأوضحت زيدان أن حكومة مصطفى رغم إعلانها عن خطة إصلاح مالي ومؤسسي، إلا أن عددًا كبيرًا من المؤسسات العامة ما زال خارج نطاقها، بسبب تبعيتها لمؤسسة الرئاسة.

وبيّنت أن هذه المؤسسات تشمل هيئات عامة غير الوزارية، والمحاكم الدستورية والإدارية، والسفارات، والمؤسسة الأمنية، تعمل بتمويل من الخزينة العامة وبموجب قانون الخدمة المدنية، دون أن تخضع فعليًا للمساءلة، ما يُضعف قدرة الحكومة على تطبيق إصلاح شمولي حقيقي.

وضربت زيدان أمثلة واضحة على اتخاذ السلطة التنفيذية قرارات واجراءات تتعارض مع خطة الاصلاح الحكومية، أبرزها: القرار بقانون رقم 8 لسنة 2024 بتعديل مكافآت أعضاء المجلس التشريعي والحكومة والمحافظين، ومن هم بدرجة وزير، ومنحهم مكافآت ومخصصات تقاعدية وتعيين وزراء سابقين في مناصب جديدة كخطوة استرضائية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91434