دعا لإصلاح عاجل.. اقتصادي: أزمة السلطة المالية نتاج فشل وفساد سنين

رام الله – الشاهد| قال الخبير في الشأن اقتصادي ماهر الطباع إن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية ناتجة عن لتراكمات سنين من عدم التخطيط ووضع الاستراتجيات والسياسات الملائمة لوضعها كسلطة ناشئة.

وأوضح الطباع في مقال إن على السلطة أن تعتني ببناء المؤسسات، وتطوير ونمو الاقتصاد المحلي بمشاريع مستدامة، ودعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتحسين البيئة الاستثمارية، ودعم المشاريع الصغيرة، وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية، وفتح أسواق العمل العربية أمام العمالة، لتأهيلها إلى التحول ادولة مستقلة تستطيع الاعتماد على ذاتها.

وبين أنه ومنذ أن نشأت السلطة الفلسطينية وهي تعتمد على المساعدات الخارجية الدولية والعربية في تغطية نفقاتها التشغيلية وسد العجز في الموازنة العامة، ويقدر الاحتياج الخارجي من الدعم ما يزيد عن 1.5 مليار دولار سنويا.

وأوضح أن التراجع في الدعم الخارجي وعدم التزام عديد المانحين بوعودهم المالية، وتلاعب “إسرائيل” بالمقاصة تسبب بأزمة مالية كبيرة أدت إلى تراكم ديون على السلطة الوطنية.

وبين أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة أثرا سلبا على الوضع الاقتصادي ونتج عنها تراجع في معدلات نمو الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية المختلفة نتيجة عدم إيفاء السلطة بالتزاماتها اتجاه الموظفين والموردين، كما أثرت على كافة المشاريع التنموية التي تنفذها السلطة، مما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وقال إنه وبحساب الربح والخسارة نجد أن السلطة الفلسطينية منذ نشأتها عام 1994 وهي تخسر ويتراكم الدين العام حتى وصل إلى 6.4 مليار دولار، فإلى متى ستستمر الخسارة؟ ألم يحن الوقت لوضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والدراسات لإيجاد البدائل الملائمة للاعتماد على الذات والاستغناء عن المنح والمساعدات المشروطة سياسياً؟.

وأكد الطباع أنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات فاعلة لترشيد النفقات الجارية والتشغيلية للسلطة الفلسطينية خاصة في بند الرواتب والأجور، لذا على حكومة محمد مصطفى بظل الأزمة المالية الخانقة الطاحنة اتخاذ اجراءات تقشفية جريئة.

وحث على دمج الوزارات وإلغاء وزارات أخرى والهيئات المتعددة التي لا حصر لها وعلى رأسها البدء الفوري بالوزارات التالية وإلغاء وزارات لتوفير النفقات التشغيلية والرواتب والأجور.

ودعا الطباع لدمج وزارة الاقتصاد الوطني مع ووزارة الصناعة كما كان السابق ووزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية مع ووزارة الإغاثة ووزارة التخطيط مع وزارة المالية.

وطالب بإلغاء هيئات تابعة للسلطة الفلسطينية والتي لا حصر لها ولا يوجد لوجودها أي أثر على الاقتصاد والمجتمع سوى زيادة النفقات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91692