أكاديمي فلسطيني يصور حالة خذلان البعض لأهالي قطاع غزة المجوعين

أكاديمي فلسطيني يصور حالة خذلان البعض لأهالي قطاع غزة المجوعين

رام الله – الشاهد| نشر البرفيسور عماد البرغوثي منشوراً على فيسبوك تحدث فيه عن حالة الخذلان واللامبالاة التي يبدها بعض أهالي الضفة الغربية تجاه المجوعين في قطاع غزة.

وقال البرغوثي في منشوره: “أعتذر من أعماق قلبي.. لأول مرة أشعر بأنني غريب في وطني، غريب عن وجعي، وغريب حتى عن وجوه الناس من حولي، تمنيت لم لم يرني أحد، لو لم أضطر أن أكون في هذا المكان.

وأضاف: “ذهبت إلى الطيرة وجلست في أحد مقاهيها.. كان كل شيء هناك مختلفاً، وكأنني عبرت إلى عالم آخر لا يشبه شيئاً مما عرفته عن فلسطين”.

وتابع: “الناس غير الناس، الملامح، الأحاديث، الضحكات، الملابس، وحتى الكلاب، كل شيء بدا كأنه مستورد من عالم بلا ذاكرة، ولا دمعة، ولا حصار.

وختم قائلاً: “سألت نفسي: أيمكن أن يكون هؤلاء من أبناء شعب يحتضر عطشاً وجوعاً؟، كيف يجتمع هذا الرفاه واللهو مع ذاك القهر والموت؟، كيف تباعدت الأرواح إلى هذا الحد، أيعقل أن يكمل بعضنا حياته وكأن شيئاً لم يكن فيما يدفن أطفالنا تحت الركام؟.. سامحوني لم أستطع أن أتنفس في مكان اختنفت فيه إنسانيتي”.

قمع من يتضامن

 

الخذلان لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه لقمع أجهزة السلطة لكل من يتضامن مع أهالي قطاع غزة المجوعين، والذين يتعرضنون لإبادة منذ قرابة العامين، وهو ما حدث مع أكثر من فعالية وتظاهرة خرجت خلال الأيام الأخيرة نضرةً لغزة.

وقد أكدت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي، أن قمع أجهزة السلطة للمسيرات المتضامنة مع غزة يُعدّ “انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ومخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني”.

ودعت الهيئة السلطة الفلسطينية إلى “وقف النهج القمعي فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء، وضمان الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي بحرية وأمان”.

وشددت في بيان صحفي على أن “التظاهرات السلمية حق مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين”.

واستنكرت بشدة قيام أجهزة الأمن الفلسطينية بقمع تظاهرة شعبية خرجت في مدينة نابلس دعمًا لأهالي قطاع غزة، ورفضًا لحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها سكانه منذ أشهر.

وقالت إن الأجهزة الأمنية اعتدت على المشاركين والمشاركات في التظاهرة، مستخدمة قنابل الغاز لتفريقهم بالقوة، في مشهد وصفته بأنه “يتناقض كليًا مع نبض الشارع الفلسطيني، ويخالف موجة التضامن العالمي المتصاعدة مع غزة”.

وحذّرت الهيئة من أن تكرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه “تهديد السلم الأهلي، وإضعاف النسيج الاجتماعي، وتقويض الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم”.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات “تُسهم في تآكل الشرعية، وتُخدم أجندات الانقسام الداخلي بدلًا من تعزيز وحدة الصف في مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي”.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن “الدفاع عن غزة اليوم هو دفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني بأسره، وأن حماية الحريات العامة تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع مقاوم وعادل”.

إغلاق