السلطة بين مطرقة الفشل المالي وسندان الأزمات السياسية والخدمية

رام الله – الشاهد| حذر مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء أبي عابودي من خطورة تجاهل البُعد السياسي في مقاربة الأزمة المالية التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكدًا أن النقاشات الجارية تتعامل مع الوضع الاقتصادي وكأنه منفصل عن جذوره السياسية العميقة.

وقال عابودي في تصريح إن الواقع في قطاع غزة – إذ وصلت نسبة “التكييش” إلى 55% – يعكس عمق الأزمة البنيوية، معتبرًا أن ربط الاقتصاد الفلسطيني بالشيكل الإسرائيلي، واعتماده شبه الكامل على البنية التحتية الإسرائيلية من ماء وكهرباء، نتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال وسياساته.

وأكد أن الاستمرار في النظام الاقتصادي القائم دون مراجعة سياسية جذرية هو ما أوصل الفلسطينيين إلى هذا الوضع المالي الخانق، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يكون تقنيًا فقط، بل يتطلب تغييرًا في المسار السياسي والاقتصادي.

ودعا عابودي إلى فتح نقاش جدي حول إمكانية استخدام الدينار الأردني كبديل جزئي للشيكل، خاصة أن بعض المؤسسات الفلسطينية تتعامل به فعليًا، مشيرًا إلى ضرورة التواصل مع الجانب الأردني لإبرام اتفاقيات داعمة لهذا التوجه.

كما حذر من مؤشرات خطيرة تتعلق بقدرة حكومة السبطة الفلسطينية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، في ظل تعمق الأزمة المالية وغياب حلول استراتيجية واضحة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92190