سهيل عاشور: حراك المحامين مستمرٌ حتى تعديل القوانين
الضفة الغربية- الشاهد| قال نقيب المحامين سهل عاشور إن نقابة المحامين مستمرة في الفعاليات التي تقودها منذ أسابيع وذلك للتعبير عن رفضها لمجموعة من القرارات بقوانين.
وأكد خلال تصريحات إذاعية أن القرارات بقوانين تمس الشأن العام وحياة المواطن والسلم الأهلي، بالإضافة إلى الحريات والأمن الاقتصادي.
وأكد عاشور ان هناك جلسات حوار لتعديل نصوص القانون، حيث أن هناك اقرار من جميع الاطراف بأن هذه القوانين يجب أن تعدّل، وهناك رفض نقابي على سريان وتشريع مجموعة من القوانين قبل دراستها وعرضها على المجلس التنسيقي والجهات صاحبة الاختصاص وتعديلها.
وأكد في ختام حديثه عن استمرار النقابة في الفعاليات الاحتجاجية، مشددًا أنها لن تتوقف ما لم تحقق المطالب التي تهدف لخدمة المواطن الفلسطيني.
علقت نقابة المحامين العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها صباح الثلاثاء 26/7/2022، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.
ودعت النقابة في بيان لها فجر اليوم، إلى الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح نابلس يوم الأربعاء 27/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت.
وأعلنت عن تحديد مكان انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا، علماً أن المجلس قد أعد برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين وسيقوم بنشرها عشية الاجتماع.
وقررت إحالة عدد من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.
الاحتجاجات المتصاعدة والتي جاءت رفضاً للقرارات بقانون والتي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس على مدار سنوات سابقة، مثلت تهديداً خطيراً للقانون وللمجتمع والسلم الأهلي.
ولكن ما هي هذه القرارات التي أثارت غضب المحامين والشارع الفلسطيني؟، وكيف يمكن أن تهدد النسيج الاجتماعي؟، في الأسطر التالية نضع بين أيديكم بعض تلك القرارات والتي سنذكرها بصورة مبسطة.
أحد القرارات ينصح على أنه من الممكن تمديد توقيف أي مواطن بدون عرضه على المحكمة المختصة بتوقيفه بحجة وجود ظروف قاهرة بما يخالف الدستور وحق المواطن بالمثول أمام القاضي.
فالمتهم في أي قضية سيتم توقيفه مدة قد تصل مدة العقوبة، وخلاء السبيل أصبح صعب رغم أنه من الممكن أن يكون المتهم بريء أو مظلوم.
وفيما يتعلق بالشاهد، فإن أي متهم لديه شاهد على براءته من التهم الموجه إليه، وإذا لم يحضر الشاهد لأي سبب فإن المتهم سيتم محاكمته بالتهم بسبب تعذره احضار الشاهد على الرغم من أن مهمة احضار الشاهد تقع على عاتق جهاز الشرطة.
والقضية التي يمكن أن تثير الخلافات وتشعل النيران في المجتمع فتتمثل في قضية الشيك والكمبيالة التي لم يعد لها أي قيمة، وذلك في حال إنكار موقع الشيك أن التوقيع ليس له.
أما فيما يتعلق بالمضبوطات التي يتم مصادرتها من قبل المحكمة، مثل مسروقات انسرقت من أحد المنازل وبعد مرور 3 سنوات على الحكم تصبح ملكاً للسلطة، ولا يحق لك المطالبة بها على الرغم من تقديمك لأعذار مقنعة كالسفر أو الاعتقال لدى الاحتلال أو غيرها.
كل ذلك إلى جانب الغرامات المالية الكبيرة على المواطنين والمحامين والموظفين، ورفع الرسوم والطوابع القضائية ومعاملات المحاكم، والتي تهدف لإثراء خزينة السلطة من جيب المواطن المسحوق.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9288
