بيع يا عواد.. نجل عباس يواصل إحصاء أملاك منظمة التحرير في لبنان لعرضها للبيع

رام الله – الشاهد| كشفت مصادر لبنانية أن ياسر عباس نجل رئيس السلطة يواصل العمل منذ أيام في بيروت من أجل إحصاء أملاك منظمة التحرير وحركة فتح من أجل عرضها للبيع والاستيلاء على أموالها لتذهب إلى رصيد والده وعائلته.
وأشارت المصادر أن لجنة إحصاء ممتلكات المنظمة في بيروت والمناطق التي يرأسها نجل عباس طلبت من عدد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين، من مستثمرين وسياسيين وإعلاميين، التنازل عن عقارات وشقق وسيارات كُتبت باسمهم من قبل شبكة نافذين في السلطة وفتح.
وقدرت المصادر أن قيمة تلك الأملاك بمئات ملايين الدولارات، مشيرةً إلى أن عملية بيعها ستتم بصورة عاجلة خلال الأسابيع المقبلة، على أن تنتقل تلك اللجنة للعمل من أجل بيع أملاك المنظمة وحركة فتح في سوريا.
ولم يرى الشعب الفلسطيني على مدار 61 عامًا مرت على تأسيس منظمة التحرير سوى الفتات من عشرات مليارات الدولارات التي جمعتها بعد أن روجت لنفسها كوجهة لأبرز للدول والمنظمات والهيئات حول العالم التي تريد تقديم الأموال للفلسطينيين.
لكن أين ذهبت الأموال؟ وكيف أديرت وصرفت؟ وأين أصول منظمة التحرير في دول العالم؟ ومن يستفيد من عوائدها؟.
القيادي في حركة فتح حسام خضر كشف أن جزء من أموال منظمة التحرير كانت تدار من خلال مؤسسة “صامد” التي أنشئت أواخر ستينات القرن الماضي، إلا أنها ألحقت بالسلطة وانتهى عملها بعد ذلك.
من هي منظمة التحرير؟
وأوضح خضر في تصريح أن المنظمة لها عديد المشاريع الكبيرة في الكثير من دول العالم ومنها أفريقيا في مجال الطيران والزراعة والصناعة، إلا أن غالبية المؤسسات والمشاريع سجلت بأسماء أشخاص مات غالبيتهم، وبات مصير أموال المنظمة مجهولاً.
واعتبر تسجيل المؤسسات والمشاريع بأسماء شخصيات السبب الرئيس في التسيب المالي الذي رافق عمل المؤسسة آنذاك، وكذلك الصندوق القومي لاحقاً، والتي هي أموال للشعب الفلسطيني.
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة رأى أن تسجيل أموال منظمة التحرير بأسماء شخصيات في التنظيمات المنضوية تحت مظلة المنظمة وأبنائهم وزوجاتهم هو وجه من أوجه الفساد الموجودة حتى اليوم.
ووفق وكالة وفا التابعة للسلطة فإن عمل مؤسسة “صامد” شمل مجال التدريب المهني، وإنشاء المشاغل، لتوفير فرص عمل للفلسطينيين، وتطورت لتصبح تعمل بالمجالات الزراعية، والصناعية والسينما والنشر.
فضيحة منظمة التحرير
وامتد نشاطها إلى أكثر من ثلاثين دولة، في أربع قارات، إذ تتولّى زراعة عشرات الآلاف من الأفدنة، في أفريقيا والشرق الأوسط، ولعبت المؤسسة دوراً مهماً في سد جزء من الحاجة المالية الضخمة للمنظمة.
وسبق أن كشف شوقي العيسة الوزير السابق في حكومة رامي الحمد الله السابقة عن إحدى قضايا السرقة الخطيرة لأموال منظمة التحرير في إحدى الدول العربية.
وكتب العيسة تدوينة عبر فيسبوك بأكتوبر 2019 بعنوان “من يوميات وزير مش وزير في دولة مش دولة في سلطة بلا سلطة”.
وقال العيسة “في يوم آخر قبل استقالتي بوقت حضر إلى مكتبي شخصان عرفوا على أنفسهم أنهم من مكتب الرئيس، وكان معهم كتاب طلبوا من الوكيل طباعته على أوراق الوزارة الرسمية وطبعها وتكون جاهزة لتوقيعي، وهي موجهة مني لوزير الزراعة بدولة عربية، وحضروا ومعهم الوكيل والرسالة إلي”.
فضيحة السلطة الفلسطينية
وأضاف: “بدأوا يشرحون الموضوع لي، بأن منظمة التحرير تملك أراضي شاسعة بتلك الدولة وغير مستغلة، وأن أخ لواحد منهم يعيش هناك واتفق مع وزير وحكومة تلك الدولة بأن رسالة مني لذلك الوزير كافية لتسليم الأرض له ولأخيه وتسجيلها باسمهم، لاستغلالها للمنظمة، وقال إنهم تحدثوا مع الرئيس في الموضوع ووافق، وعلي توقيع الكتاب”.
وتابع العيسة قائلاً: “فضحكت وقلت بسيطة لنتصل ونرى فقالوا مع الأسف الرئيس قبل خمس دقائق دخل على اجتماع في بيت لحم مع رئيس أجنبي يزور فلسطين، وقال عندما تحدثنا مع الرئيس كان الأخ فلان موجوداً، فقلت طيب نتصل به فقال مع الأسف هو أيضاً دخل مع الرئيس على نفس الاجتماع، فقلت طيب ننتظر انتهاء الاجتماع، فقالوا لا يوجد وقت، الجسر سيغلق بعد ساعة والطائرة من عمان بعد ساعات قليلة”.
وهنا، يكمل العيسة، “مزقت الورقة وقلت لهم أردت الاتصال لسبب في نفسي، ولكن حتى لو قال لي الرئيس لن أوقعها.. أنتم تتحدثون عن أملاك منظمة التحرير، ومن أنا وما صفتي لأوقع على هكذا كتاب.. ثم كيف تريدون تسجيلها بأسمائكم وهي ملك للمنظمة يعني للشعب”.
اختلاس منظمة التحرير
دراسة أعدها الباحث وائل سعيد في نوفمبر 2010 خلصت إلى أن قيمة أموال منظمة التحرير المختلسة بلغت أكثر من 32 مليار دولار، جراء سياسة تسجيل العقارات والشركات والمشاريع بأسماء أشخاص رفض بعضهم إرجاعها واعتبرها ماله الخاص كمحمد رشيد الذي كان يشغل منصب المستشار المالي للرئيس الراحل ياسر عرفات.
المدير السابق لبنك فلسطين عصام أبو عيسى كشف عن أن حجم المبالغ التي تمتلكها قيادة السلطة يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار في حسابات داخلية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92948