الطلبة هم الضحية.. عجز الحكومة وإهمالها يهدد افتتاح العام الدراسي الجديد بالضفة

رام الله – الشاهد| بينما يقترب موعد بداية العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية ، تزداد الأزمة بين اتحاد المعلمين وحكومة محمد مصطفى بسبب عدم صرف الرواتب، وهو ما يعني عدم افتتاح العام الدراسي في موعده.

وتمتنع الحكومة عن الإعلان عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، الذين لم يتقاضوا رواتبهم عن أشهر حزيران وتموز وآب، بعد أن صرفت لهم الحكومة 60% فقط من راتب شهر أيار/ مايو نهاية الشهر الماضي.

وقال عضو لجنة متابعة حقوق المعلمين عصام وزوز في إن كافة الخيارات مطروحة أمام المعلمين في ظل الأزمة المالية، ومنها تأجيل العام الدراسي أو إعلان إضراب مفتوح إذا لم تُصرف الرواتب، أو إضراب جزئي إذا كانت نسبة الصرف غير مرضية.

وأشار بحسب تصريحات صحفية الى أن انطلاق العام الدراسي في ظل عدم قدرة المعلم على الوصول إلى مدرسته أو تجهيز أبنائه للعام الدراسي الجديد أمر “مرفوض بالمطلق”.

ولفت إلى أن الموظفين باتوا مرهقين جراء تأخر الرواتب على مدار أربع سنوات متتالية وغياب انتظام الصرف، وخاصة في الأشهر الأخيرة، حيث أصبح الموظف عاجزاً عن تلبية احتياجات أسرته الأساسية من غذاء ودواء وقرطاسية لأطفاله.

ونوه الى أن مطلب لجنة متابعة حقوق المعلمين يقتصر على صرف الرواتب كاملة وبانتظام دون زيادات أو علاوات، داعياً إلى تحقيق العدالة في التوزيع عبر تحديد حد أدنى للصرف لا يقل عن 4000 شيكل.

وقال إن تراكم المستحقات منذ أربع سنوات جعلها أرقاماً على الورق وسط تشاؤم الموظفين بشأن إمكانية تحصيلها، متساءلاً إلى متى ستستمر هذه الحالة وأين الأفق؟”.

ويستعد أكثر من 800 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية للعودة إلى مقاعد الدراسة في نحو 2460 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس وكالة الغوث “الأونروا”، يتولى تعليمهم ما يقارب 51.500 معلم ومعلمة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=93213