كاتب: مطلب السلطة بنزع سلاح المقاومة يعني حرمان الفلسطيني من الدفاع عن نفسه وأرضه

رام الله – الشاهد| وصف الكاتب والمحلل السياسي اسماعيل الريماوي مطلب حركة فتح والسلطة الفلسطينية بنزع سلاح المقاومة بأنه مطلب لا يساوي بين الاحتلال والمقاوم، بل يضع حداً لحق الدفاع الشعبي ويمنح الاحتلال مزيداً من الوقت والمساحة لمواصلة مشروعه دون حساب.

وأشار إلى أن المطالبة بنزع السلاح في هذا السياق ليست مجرد بند إداري أو فكرة أمنية؛ بل قرار سياسي يخدم منطق الاستسلام ويُسهِم في تجريد المواطن من أدوات مقاومته أمام عنفٍ واضح وممنه.

وأوضح أن هذه المطالب تأتي في الوقت الذي يرفع فيه المستوطن سلاحه ويهاجم المزارع ويعتدي على القرى ويحصّن نفسه بدعمٍ ومؤازرة من مؤسسات الاحتلال.

وأكد الريماوي أن مثل هذه المطالب تعني ترك الفلسطينيين وظهرهم مكشوف ويودعون حقهم التاريخي في الدفاع عن أرضهم.

وشدد على أن هذا التناقض يكشف مدى الانفصال بين خطاب الشرعية الذي تتبناه قيادة ترفض التجديد والمساءلة، وبين واقع شعبٍ يواجه محاولات استئصال وجوده.

كما اعتبر أن “حصر السلاح بسلاح شرعي واحد” يتطلب بنية مؤسسية شرعية حقيقية تُحترم داخل المجتمع وتُحمى خارجياً، موضحاً أن هذا الشرط مفقود تمامًا في ظل سلطة فاقدة للثقة ومرتبطة بسياساتٍ تُضعف الخيارات الوطنية.

وأضاف: “في حين تطالب السلطة ومن حولها بنزع السلاح يجب الا تغفل انها لازالت تحت الاحتلال وليست بدولة مستقلة وذات سيادة حتى يكون لنزع السلاح معنى، انه بوجود الاحتلال فانه من الطبيعي ان يكون هناك مقاومة مشروعة تعمل بكل الوسائل لنيل الاستقلال لوطن وشعب محتل”.

وتابع: ” أما الضمانات الدولية لعدم استعمال هذا السلاح ضد الاحتلال فهي وهمية طالما يستمر التنسيق الأمني والتطبيع والاحتلال والاعترافات التي تُقوّض حق المقاومة كخيارٍ مشروع من أجل التحرّر”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95842