توريث السلطة على الطريقة الملكية.. إعلان عباس يشعل جدلًا قانونيًا

رام الله – الشاهد| وصم الأكاديمي والخبير الدستوري رشاد توام إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتعيين حسين الشيخ خليفة له عقب شغور منصبه بأنه “غير دستوري إطلاقًا”.

وقال توام في تصريح إن عباس لا يحمل من الدستورية سوى الاسم، إذ استحدث أداة تشريعية جديدة تحت مسمى إعلان دستوري لتعديل القانون الأساسي الذي لا يملك صلاحية تعديله سوى المجلس التشريعي وبأغلبية ثلثي أعضائه.

وبين أن الإعلان الأخير يشبه تمامًا الإعلان الأول قبل نحو عام، الذي منح بموجبه عباس رئيس المجلس الوطني روحي فتوح صلاحية تولي مهام رئاسة السلطة الفلسطينية.

وأشار توام إلى أن كليهما يخلو من أي أساس قانوني ويشكل تعديلاً غير مشروع على نصوص القانون الأساسي الساري.

وأوضح أن الإعلان الجديد بإلغائه الإعلان السابق، حسم الجدل حول اليوم التالي لرحيل عباس، إذ كان الوضع القانوني قبل الإعلان يسمح باحتمال تقاسم الصلاحيات بين روحي فتوح الذي يفترض توليه رئاسة السلطة، وحسين الشيخ الذي يشغل مناصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة.

وبيّن أن الخطوة الجديدة أنهت هذا الاحتمال تمامًا وجعلت “كل تركة عباس تؤول إلى الشيخ وحده”، كـ “توريث شامل لمواقع القيادة الثلاثة: السلطة، والدولة، واللجنة التنفيذية للمنظمة”، على نحو يشبه تعيين ولي عهد في نظام ملكي.

ورأى توام أن ما يجري يمثل تجاوزًا خطيرًا للدستور وقفزًا فوق الأطر القانونية والسياسية الناظمة لانتقال السلطة في النظام.

واعتبر أن هذه الخطوة تأتي بسياق التهرب من تداول السلطة عبر الانتخابات واستمرار تكريس الحكم الفردي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95967