هل تسابق السلطة الزمن لتثبيت الخليفة قبل خروج عباس من المشهد؟

رام الله – الشاهد| رأى المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي مأمون أبو عامر أن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن ترتيبات خلافته، يعكس حالة من أزمة الشرعية ورضوخًا لضغوط عربية ودولية تهدف لتنظيم مرحلة ما بعد عباس، أكثر مما هو تعيين لشخص بعينه.

وأوضح أبو عامر في تصريح أن المشكلة الرئيسية ليست في الاسم، إنما في طبيعة إدارة النظام السياسي وآلية اتخاذ القرار داخل السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه جرى تعطيل المجلس التشريعي منذ سنوات دون توفير بديل دستوري ما تسبب بفراغ تشريعي وشلل في منظومة الحكم.

وبين أبو عامر أن السلطة باتت تتركز عمليًا في يد عباس وحده مع غياب أي توازن مؤسساتي، ما أفقد النظام السياسي قدرته على اتخاذ قرارات جماعية أو بناء توافق.

وذكر أبو عامر أن توقيت القرار جاء استجابة لضغوط خارجية، عربية وأمريكيا لتثبيت شخصية محسوبة على مؤسسة السلطة، بدلًا من العودة إلى مرجعية منظمة التحرير.

واعتبر أن اختيار حسين الشيخ يرتبط بموقعه التنظيمي كأمين سر اللجنة التنفيذية.

وخلص الباحث إلى أن الإعلان قد يكون تمهيدًا لمرحلة انتقالية داخل النظام السياسي مع غياب توافق وطني على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير واستمرار بقاء فصائل رئيسية مثل حماس والجهاد وخارجها، ما يضعف من شرعيتها وقراراتها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95970