ميزانية طوارئ غامضة ,, وجبة دسمة للفاسدين

الضفة الغربية/

نشرت وزارة المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية اليوم ملخصا لبعض بنود موازنة الطوارئ العامة لسنة 2020م، التي أعدتها وزير المالية شكري بشارة مؤخراً في ظل حالة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس "كورونا".

وحرصت وزارة المالية على التأكيد أن الموازنة "اعتيادية وتعكس توجهات الحكومة التنموية ودعم الشباب وصمود المواطنين في المناطق المهمشة والقدس".

وقالت الوزارة: "بعد انتشار وباء كورونا وما تبعه من إجراءات رافقت إعلان حالة الطوارئ من إغلاقات ومنع للحركة بين المحافظات وإغلاق الجسور، أصبح جلياً ضرورة التحول إلى موازنة طوارئ".

ولم تشر الوزارة إلى أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تعلن فيها موازنة طوارئ، أي قبل وجود وباء كورونا.

وبشكل مبسط فإن موازنة الطوارئ تعني أن ما يتم تحصيله من أموال يصرف في الوجوه الضرورية أولا بأول، حيث قال اشتية إن الأولويات هي: مساعدة الفقراء ودعم النظام الصحي وتوفير الرواتب.

وقدر مختصون أن نتائج استمرار حالة الطوارئ قد تؤدي لتدهور اقتصادي كبير، وإجراءات تقشف من قبيل التقاعد المبكر، مشككين في مصداقية السلطة خاصة مع وجود بنود غامضة مثل بند إيرادات بقيمة 5.2 مليار شيكل دون توضيح مصدرها.

في المقابل، لم تأتي السلطة على ذكر ملايين الدولارات التي تلقتها كمساعدات حتى الان من قطر والكويت وجهات دولية عديدة، كان آخرها 71 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إنه في أوقات كهذه نحتاج للشفافية أكثر مما مضى، حيث يزدهر الفساد والسرقة في وقت الطوارئ.

ورأى غالبية الفلسطينيين في استطلاع رأي نشرته مؤسسة أمان في نوفمبر الماضي أن الفساد ازداد في العام 2019 عنه في العام الماضي، وأنه سيزداد أكثر خلال عام 2020، وأن السلطة الفلسطينية فاسدة وأن قادتها هم الأكثر فسادا، وأن وزارة الصحة هي الأكثر فسادا بين الوزارات.

وأظهر استطلاع لرأي المواطنين الفلسطينيين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين عن العام 2019 أجراه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان أن 63% من المستطلعة آراؤهم يرون أن حجم الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية ما زال كبيراً، ويرى 82% من المستطلعين أن الفساد يتركز لدى فئة الموظفين العليا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2341