تعيينات عظام الرقبة في المحكمة الدستورية

م. فايز السويطي – الشاهد|

نُقلت موظفة تحمل مؤهل "دكتوراة في الإدارة التربوية" من كادر وزارة التربية والتعليم العالي إلى المحكمة الدستورية العليا، لتعمل كموظفة إدارية "رئيس قسم التخطيط والمشاريع"، وعند الإعلان عن مسابقات داخلية للموظفين لشغل وظائف إشرافية تقدمت الموظفة بطلب لتُنافس على وظيفة مدير دائرة الرقابة الإدارية، ولدى اجتماع لجنة المقابلات التي تشكلت حينها برئاسة الأمين العام بموجب قرار رئيس المحكمة، وجدت اللجنة أن تخصص الموظفة لا يُطابق طبيعة الوظيفة التي تقدمت للتنافس عليها.

وبناءً عليه تمت مخاطبة ديوان الموظفين العام بكتاب موجه من الأمانة العامة حول إمكانية دخولها المسابقة، ليصدر كتاب آخر في اليوم التالي من رئيس المحكمة بتوجيه كتاب إلى ديوان الموظفين العام يطلب فيه إعلام لجنة المقابلات لتحديد موعد لإجراء مقابلة للموظفة ذاتها بأسرع وقت ممكن، ليُفاجأ الأمين العام لاحقاً بورود كتاب من ديوان الموظفين العام يفيد أنه وبناءً على توصية وقرار رئيس اللجنة العليا لجداول التشكيلات بالموافقة على استبدال وظيفة "دائرة الرقابة الإدارية/ وحدة الرقابة الداخلية" إلى "مدير مكتب رئيس المحكمة/ رئيس المحكمة الدستورية العليا" للضرورة المُلحة بناءً على طلب رئيس المحكمة في كتابه الصادر- والذي لم يتلقَ الأمين العام نسخة عنه كما جرت العادة في المراسلات-.

ثم وردت نسخة للأمانة العامة من الكتاب الموجه من رئيس المحكمة إلى رئيس ديوان الموظفين العام يطلب فيه وبناءً على موافقة اللجنة العليا لجداول التشكيلات العليا تُحويل الموظفة من "رئيس قسم التخطيط والمشاريع" إلى وظيفة "مدير مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا" بدرجة مدير "C" وإدراجها على جدول تشكيلات عام 2018 دون المرور بإجراءات مسابقة، وبالفعل ورد كتاب من ديوان الموظفين العام يفيد بإعادة تسكين الموظفة بوظيفة "مدير مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا" وعلى "الفئة الأولى" والدرجة "C" وقد تمت كل هذه الإجراءات دون عِلم الأمين العام أو التشاور معه.

يصدر في اليوم التالي قرارين إداريين من رئيس المحكمة الدستورية؛ الأول يفيد بتكليف (إبن أخته) بمهام مدير مكتبه، والثاني يفيد بتكليف الموظفة "بمهام مدير دائرة الرقابة الإدارية"- التي رفض ديوان الموظفين العام توليها هذا المنصب نظراً لتعارض مؤهلها العلمي مع هذه الوظيفة- وأيضاً تكليفها "بمهام مسؤول قسم التخطيط والمشاريع"، لتقوم ذات الموظفة بمهام الرقابة والتخطيط في الوقت نفسه، إضافة إلى ورود اسمها كعضو في لجنة البعثات والدورات، وعضو في لجنة المكافآت والحوافز في ذات الفترة التي كانت مكلفة بها بدائرة الرقابة الإدارية.

كما صدر بعد ذلك أيضاً من رئيس المحكمة قرار إداري يفيد بتغيير وإزالة الأمين العام من رئاسة لجنة الإحداثات الوظيفية "التعيينات على إحداثات 2018"، ووجه كتاباً لديوان الموظفين العام يتعلق بالمضمون ذاته، لتصبح اللجنة الجديدة برئاسة هذه الموظفة وموظفة أخرى تعمل لدى الأمانة العامة وأيضاً دون التشاور أو حتى عِلم الأمين العام، وبالفعل تمت تلك المسابقات والتعيينات للوظائف في المحكمة كافة من اللجنة الجديدة، واللافت هنا أن هذا الاستبدال تم بعد أن رسب أحد الموظفين بمسابقة في إحدى الوظائف الإشرافية، علماً أن هذا الموظف معروف بعلاقته الوطيدة مع المكلف بمهام مدير مكتب رئيس المحكمة.

ومن الجدير بالذكر أن زوج هذه الموظفة يعمل في أحد الأماكن الحساسة، وعند بداية نقل هذه الموظفة- أي زوجته- ساعد على تسهيل عقد إحدى الدورات لموظفي لمحكمة من الجهة التي يعمل بها، إضافة إلى غيرها من التسهيلات.. كما ونشير أيضاً إلى أن صلة القرابة لم تقتصر فقط على رئيس المحكمة وأقاربه الثلاث، بل تم تعيين موظف تربطه صلة قرابة بزوج ذات الموظفة، وقد عُيّن هذا الموظف خِلافاً لإعلان التوظيف، فالإعلان كان لحاجة المحكمة إلى "مُبرمج" أما هذا الموظف هو في الأصل "مهندس حاسوب".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2572