ائتلاف أمان: يجب إعلاء الصوت لرفض القرارات بقوانين التي أصدرها عباس

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبر رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عبد القادر الحسيني أن جملة القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس غير قانونية وغير مبررة ولا يوجد حاجة ملحة لإصدارها كما نص القانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضح رئيس مجلس إدارة أمان في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء، أن تلك القوانين ستعرقل مساء العملية الانتخابية المرتقبة، لا سيما وأنها تستبق فوز طرف دون آخر في الانتخابات، مطالباً بإعلاء الصوت لرفضها من قبل المؤسسات والجمهور.

وبين الحسيني أن الحد الأدنى لإصدار أي قرار بقانون يجب أن يسبقه حوار مجتمعي، مستغرباً من عدم وجود أي مبرر من قبل مؤسسة الرئاسة أو الحكومة لإصدار تلك القرارات في ظل تعطل المجلس التشريعي.

وشدد على أن الحوارات التي تجريها المؤسسات الأهلية والحقوقية مع الحكومة الفلسطينية سقفها الضغط لإلغاء تلك القرارات أو تجميدها على الأقل لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد، منوهاً أن تلك القرارات بقوانين ليست لحماية المؤسسات هي أداة بيد السلطة التنفيذية للسيطرة عليها وتطوعيها.

وتمنى الحسيني أن تجري الانتخابات المقبلة، وألا يصدر مرسوم بتأجيل تلك الانتخابات، أو عدم الاعتراف بنتائجها إذا ما تمت بالفعل، لافتاً إلى أن المجلس التشريعي المقبل أمامه الكثير من العمل لدراسة مراسيم بقانون وتفنيدها.

وتساءل الحسيني: "كيف ستبرر قائمة حركة فتح في الانتخابات المقبلة، للجمهور والمؤسسات تلك القرارات التي تم اتخاذها في ظل حكومة هي فتحاوية بالأصل".

وطالبت 120 منظمة أهلية صباح اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإلغاء القيود المفروضة على الترشح في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

وجاءت المطالبة في عريضة رفعتها شبكة المنظمات الأهلية ووقعت عليها 120 جمعية أهلية فلسطينية والتي طالبت عباس بتعديل قانون الانتخابات الفلسطينية لضمان المشاركة الأوسع لكل المواطنين وضمان تحصين الانتخابات مجتمعياً من خلال إلغاء كافة القيود المفروضة على الترشح في انتخابات المجلس التشريعي.

كما وطالبت العريضة الرئيس عباس بإلغاء الشرط المتعلق بقبول الاستقالة لرؤساء وموظفي المنظمات الأهلية وغيرها من الهيئات العامة، وكذلك تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى ثلاثة وعشرين عاماً، ورفع الكوتا النسوية، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وحل قضية المحكوميات.

ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية إلى مواصلة عملها للمصادقة على التوصيات التي أجمعت عليها خلال اجتماعات القاهرة في التاسع من شباط 2021.

وينص المرسوم الرئاسي الذي أصدره عباس حول تأجيل انتخابات النقابات في الأراضي الفلسطينية على أن "نقباء وأعضاء مجالس النقابات، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وهيئاتها الإدارية، يستمرون بتولي المهام المنصوص عليها قانوناً".

وأضاف المرسوم: "وبعد انتهاء مدة التأجيل يتولى النقباء وأعضاء مجالس النقابات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وهيئاتها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3275