خبير اقتصادي: السلطة وصلت إلى طريق مسدود ووجودها في خطر محدق
الضفة الغربية – الشاهد| أكد الخبير الاقتصادي أيهم أبو غوش أن السلطة الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود، وأن الأزمة لم تعد عميقة فحسب، بل إن وجودها أصبح في خطر محدق، فالسفينة قابلة للغرق.
وقال إنه لا مناص من عملية جراحية مستعجلة توقف النزيف وتُشعل الضوء الأحمر، وتعيد قليلاً من الأوكسجين للدورة المالية.
وشدد على وجوب تخفيض النفقات التشغيلية كبدل السفريات والمهمات والعلاوات والمكافآت والخدمات مدفوعة الأجر..الخ، وكذلك إعادة النظر في وجود عدد من الهيئات والوزارات والدوائر وبعض العقود الاستشارية.
ودعا لإعادة الهيكل الإداري للسلطة الفلسطينية، بكل مكوناتها بما ينجم عنه إعادة تحديد الموازنات التشغيلية لهذه الوزارات والهيئات حسب الاحتياجات المجتمعية لا حسب المقاسات المفصلة لأشخاص بعينهم.
كما أكد على أهمية ضبط فاتورة التحويلات الطبية التي تجري من القطاع العام إلى مستشفيات خاصة فلسطينية، من خلال تخفيض تحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، وبحث اعتماد آلية فيها ضوابط مهنية تستند إلى المكاشفة والرقابة والمحاسبة.
وأشار إلى ضرورة وقف فوري لكل التعيينات سواءً في مناصب عليا أو وفق عقود، إلا فيما يتعلق باحتياجات بشرية ضرورية جدًا في قطاعي الصحة والتعليم وضمن خطط واضحة، واعتماد مبدأ التدوير الوظيفي وفق ما هو متوفر من إمكانيات بشرية ضمن الكادر الوظيفي الحالي.
كما نوه إلى وجوب إصدار قرار بقانون يعالج قصة رواتب الوزراء وأعضاء التشريعي، فهؤلاء كلفوا بمهام تنتهي مع إعفائهم من مناصبهم، أو إنهاء فترة انتخابهم، وليس منطقيا أن يتقاضى وزراء الحكومات المتعاقبة رواتب إلى الأبد.
كما دعا لاعادة تنقيح فاتورة الرواتب، سواءً على صعيد تحديد بعض الرواتب “غير المبررة” كمخصصات لعناصر التنظيمات، أو على صعيد العلاوات المحددة لبعض المهن، أو على صعيد بند المواصلات.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=70253
