الفشل المالي يتواصل.. الشيكات المرتجعة تصعد بقيمة 11 % خلال الربع الأول من 2024
رام الله – الشاهد| شهدت نسبة الشيكات المرتجعة ارتفاعاً في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأول من العام الجاري، بأكثر من 11 بالمائة بعد أن كانت 6.5 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهر مسح لبيانات رسمية أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 541.7 مليون دولار من إجمالي 4.94 مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة المتداولة لذات الفترة.
وأرجعت سلطة النقد السبب في ذلك إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة وتأثيرها على الكثير من القطاعات الاقتصادية في غزة والضفة الغربية، دون أن تحمل نفسها وسياساتها جانب من الفشل المالي.
من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي محمد الرجوب أن جزءاً مهماً من أزمة الشيكات المرتجعة، إلى السياسات المالية الفاشلة لسلطة النقد قائلاً: “صحيح أن السبب الأول والمركزي لهذه الكارثة هو ظرف قاهر، إلا أن جذورها تعود إلى سلسلة من الثغرات في سياسة منح الشيكات، وهي ثغرات تأخرت سلطة النقد طوال السنوات الماضية في معالجتها رغم خطورتها”.
وأضاف: “من هذه الثغرات عدم تحديد سقف أعلى لقيمة الشيك بما يتناسب مع دخل صاحبه، وعدم التشدد في سقف عدد أوراق الشيكات الممنوحة، والامتناع عن تحديد ضوابط لتجيير الشيكات”.
وسبق أن حذر المحامون الفلسطينيون في الضفة الغربية التحذير من قرار مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى باعتماد قانون التنفيذ المعدل لدى المحاكم الفلسطينية والمتعلق بشأن القضايا المتعلقة بالشيكات وإنكار الدين.
فقد جاء في أحد نصوص القانون “إذ قُدم طلب في ملف الشيك لدى المحكمة يقول فيه المدين أن التوقيع على الشيك ليس توقيعه فسوف يتوقف الملف التنفيذي تلقائياً ويحتاج إلى سنتين على أقل تقدير أمام المحاكم الفلسطينية لإثبات أنه توقيع المدين وأن المدين إدعى ذلك فقط من أجل المماطلة”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=70232
