حكومة اشتية تقرر تمديد الإغلاق الشامل في محافظات الضفة

الضفة الغربية – الشاهد| قررت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية تمديد الإغلاق الشامل لمحافظات الضفة الغربية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل 15 مارس الجاري، ولمدة 5 أيام.

جاء قرار حكومة اشتية، بعد اجتماعه بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة وذلك في ظل الارتفاع المتسارع في المعدل اليومي للإصابات وأعداد الوفيات، والتخوفات من انهيار المنظومة الصحية، وفيما جملة القرارات الحكومية.

أولا: تمديد الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين الموافق 15-3-2021 ولمدة خمسة أيام.

ثانيا: يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم.

ثالثا: إغلاق جميع المدارس ورياض الاطفال مع الابقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق.

رابعا: إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة طية فترة الإغلاق، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

خامسا: تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15-3-2021 باستثناء الطواقم الطبية.

سادسا: تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة.

سابعا: يفوض السادة الوزراء بتنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق و تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

ثامنا: يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.

تاسعا: تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.

عاشرا: على مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.

حادي عشر: تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص .

ثاني عشر: تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور وفقا لما يصدر عن السلطة القضائية بهذا الخصوص.

ثالث عشر: يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.

ودعا ناشطون ومواطنون فلسطينيون وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، الى الاقتداء بنظيرها الأردني الذي قدم استقالته، اليوم، إثر وفاة 8 من مرضى كورونا بسبب نقص الاكسجين في مستشفى السلط الاردني.

وشبه الناشطون كارثة السلط بما حدث في وزارة الصحة الفلسطينية التي ارتكبت جريمة التمييز في تقديم العلاج بين المواطنين عبر توزع اللقاحات المضادة لكورونا على المسئولين وعظم الرقبة، وتركت المرضى وكبار السن يصارعون الموت.

وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي أنها قامت بإعطاء جزء كبير اللقاحات التي تلقتها وتكفي لـ4900  شخص، لفئات ليس لديها حاجة مُلِحة لتلقي اللقاح، بينما أهلمت تمام ذكر المرضى والمسنين الذين هم بحاجة ماسة للقاح أكثر من غيرهم.

وقالت الوزارة إنها قامت بإعطاء اللقاح لوزراء حكومة محمد اشتية، ورجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3316