نقابة المحامين تواصل احتجاجاتها ضد تغول عباس على السلطة القضائية

رام الله – الشاهد| قررت نقابة المحامين مواصلة إجراءاتها ضد القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس والتي تمس باستقلال السلطة القضائية.

 

وبدأت نقابة المحامين قبل ثلاثة شهور خطوات احتجاجية رفضا لمجموعة القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 والتي أصدرها الرئيس محمود عباس في يناير 2021، وتضمنت مساً باستقلالية القضاء.

 

وأعلن مجلس النقابة في بيان له تمسكه بالنضال المطلبي في مواجهة القرارات بقانون المقوضة لاستقلال السلطة القضائية، في ظل تعاطي الجهات المعنية بصلف مع مطالب النقابة المنحازة لمصالح المجتمع ومبدأ الفصل بين السلطات.

 

وتضمنت الخطوات الاحتجاجية لهذا الاسبوع استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون، والمتمثلة بمحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية، ومحاكم الاستئناف المستحدثة، ومحكمة الجنايات القاضي الفرد.

 

وقرر تعليق العمل يوم الثلاثاء 13 أبريل أمام كافة المحاكم النظامية، باستثناء محاكم التسوية وطلبات الإفراج بالكفالة وطلبات تمديد التوقيف، والطلبات المستعجلة، والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكاتب العدل.

 

وسيكون عمل المحامين أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المحاكم والنيابات العامة، باستثناء المقاطعة منها، وفقاً لمقتضيات الحالة الصحية.

 

وقرر مجلس النقابة البقاء في حالة انعقاد دائم، ويعقد اجتماعا يوم السبت القادم لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق.

 

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت أنها تدرس مقاطعة محكمة الانتخابات أو تمثيل لجنة الانتخابات المركزية أمام القضاء، وذلك كخطوة احتجاجية ضمن سلسلة خطوات أقرتها النقابة للاحتجاجات على القرارات المقوضة لاستقلال القضاء.

 

وقال عضو نقابة المحامين داود درعاوي إن النقابة "لن تقبل أن تكون تحت أي تهديد"، وستسمر في فعالياتها الرافضة لقرارات بقانون التي أصدرها عباس، ومسَّت استقلالية السلطة القضائية.

 

وشدد درعاوي في تصريحات صحفية على مواصلة النقابة التصدي لأي إجراء يستهدفها، قائلا: "سنرد بقسوة أكبر عليه، ولن تقبل بمس هيبة القضاء، أو استقلالية عمله المؤسسي والفردي".

 

ومنذ اصدار القرارات، بدأت نقابة المحامين سلسلة فعاليات احتجاجية لإجبار الرئيس على التراجع عن القرارات، التي ترى أنها خطوة استباقية أيضا من الرئيس قبيل انتخابات المجلس التشريعي المخوَّل قانونًا بإجراء أي تعديل على القوانين، وإصدار قوانين جديدة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3590