إطلاق النار والتهديد بالتصفية .. طريقة فتح لإدارة خلافاتها الداخلية

الخليل – الشاهد| أدى حادث إطلاق النار على المحامي حاتم شاهين عضو قائمة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، لاستثارة الرأي العام تجاه رفض الفلتان الأمني الذي يحتاج شوارع كافة المحافظات، وبات المواطن لا يامن على نفسه من احتمال وقوعه ضحية إطلاق النار بسبب الخلاف الداخلي في فتح.

 

وكان عباس قد هدد في وقت سابق بالتصفية الجسدية لكل من تسول له نفسه الخروج على القائمة الرسمية لفتح للانتخابات والمشاركة في قوائم أخرى، وهو تهديد ترجمه عباس من خلال رفع الحراسة عن القيادي المفصول ناصر القدوة الذي شكل هو الآخر قائمة خاصة به.

 

ويبدو أن جبل جليد الخلافات الداخلية الفتحاوية بدا بالذوبان ليظهر ما كان متواريا خلال الفترة السابقة، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات وتشظي حركة فتح لثلاث قوائم متصارعة فيما بينها.

 

تيار القيادي المفصول محمد  دحلان سارع الى إدانة الحادثة، لكنه  اعتبر أن إطلاق النار على مرشح التيار هو نتيجة لتهديدات رئيس السلطة محمود عباس في اجتماع المجلس الثوري الأخير، والذي هدد فيه بإطلاق الرصاص على كل من يتجاوز سلطته

 

وكان عباس قد هدد من يتجرأ على الخروج عن طوعه في الانتخابات التي وافق مكرها على إجرائها لضغوط خارجية.

 

وأكد عدد من أعضاء ثوري فتح أن عباس توعد في كلمته خلال الاجتماع الأخير للمجلس الثوري، كل المجالس القيادية والمحلية والكوادر في فتح بالضرب بقوة لمن يتجرأ بالخروج على "قرارات فتح وقائمتها الانتخابية".

 

وأضاف هؤلاء أن عباس كان قد رفع نفس التهديد في وجه اللجنة المركزية خلال اجتماعه بهم قبل يومين من لقاء الثوري.

 

وأكدوا أن الرئيس هدد الجميع بلا استثناء بكلمات واضحة ووعيد مباشر باستخدام القوة.

 

وحملت كلمات الرئيس عباس في الاجتماعين، والتي لا تقبل التأويل، تهديداً ووعيداً مباشراً باستخدام القوة ضد كل من يفكر بتشكيل قوائم فتحاوية خارج إجماع الحركة.

 

ويبدو أن مسلسل التهديد والضرب من تحت الحزام وفوقه لن يتوقف قريبا، إذ تم تهيئة الارضية التنظيمية لتقبل استخدام السلاح والايذاء الجسدي، وهي مخاوف أبداها القيادي المفصول من الحركة ناصر القدوة غداة فصله من الحركة وسحب الحراسة الشخصية عنه.

 

وأوضح القدوة أن سحب الحراسة يعني المساس بالسلامة الفردية، وذلك في إشارة منه أن سحب الحراسة قد يترتب عليه محاولة للاعتداء عليه مستقبلاً.

 

واستنكر عضو اللجنة المركزية المفصول من مقولة بعض أعضاء اللجنة المركزية لفتح له أن الحراسة والسيارة هي امتيازات له عندما كان عضواً في اللجنة المركزية، قائلاً: "أموال الشعب ليست لفلان أو علان"، وذلك في إشارة إلى الرئيس عباس.

 

 

من ناحيتها، استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين حادثة اطلاق النار على منزل ومكتب المحامي شاهين وترويع عائلته وأطفاله، مؤكدة أن من قام بذلك هم مجموعة خارجة عن القانون تهدف الى زعزعة النسيج الاجتماعي واشعال فتيل الفتنة في محافظة الخليل، في الوقت الذي يستعد به الشعب الفلسطيني للاحتفال بالعرس الديمقراطي المتمثل بالانتخابات التشريعية.

 

وشدد المجلس على أن هذا الاعتداء يشكل جريمة تهدد  كل مواطن فلسطيني وأمنه واستقراره وتحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف والأجهزة الأمنية، مؤكدا على ضرورة محاربة فوضى السلاح المنتشرة في المجتمع الفلسطيني والضرب بيد من حديد لكل من يحاول العبث بمنظومة السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، وملاحقة هذه الفئات الخارجة عن القانون وعادات وتقاليد وقيم واخلاق شعبنا.

 

كما طالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإسراع في كشف وملاحقة المتورطين بهذا الاعتداء  الجبان  وتقديمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن والمواطن واستقراره.

 

من جهته، استنكر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة حادثة إطلاق النار على منزل ومكتب المرشح شاهين، معتبرا انها  ترجمة عملية لظاهرة الفلتان الامني وفوضى السلاح المنتشرة في المحافظة، محذرا من أن هذه الحادثة تنذر بإشعال الفتنة خلال موسم الانتخابات.

 

وأكد أن استهداف شاهين وهو عضو في مجلس بلدية الخليل هو تكريس لظاهرة الفلتان والفوضى التي تفتت النسيج المجتمعي والوطني والجبهة الداخلية، مشيرا الى أن هذا الظرف الحساس يتطلب من الجميع رص الصفوف لإنجاح الانتخابات.

 

ودعا السلطة والأجهزة الامنية الى ملاحقة الجناة وكشفهم ومحاسبتهم، محذرا من أن التراخي في كشف الجناة ومحاسبتهم ذلك قد ينذر بفتة لا تحمد عقباها.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3602