مرسوم رئاسي لإحباط الخطوات الاحتجاجية لنقابة المحامين

الضفة الغربية – الشاهد| أصدر رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس مرسوماً رئاسياً صباح اليوم الخميس، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية خلال مدة 30 يوما.

وبحسب المرسوم الرئاسي، فإن اللجنة تبدأ عملها فور إنهاء نقابة المحامين خطواتها الاحتجاجية على القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، وانتظام عملها بموجب تلك القرارات بقانون.

ويترأس اللجنة، علي مهنا المستشار القانوني للرئيس عباس، وتضم ممثلاً عن مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين الأسبق أحمد الصياد، نقيب المحامين جواد عبيدات، عمداء كليات الحقوق في جامعات القدس النجاح وبيرزيت والخليل.

من جانبه، أكد نائب نقيب المحامين يزيد مخلوف، أن هناك جهود حقيقية تبذل طفت على السطح، وهناك فرص وحلول ترضي الجميع، "ولكن هناك بعض المستفيدين من هذا الأمر يحاولون قطع طرق التواصل والحوار الإيجابي الذي يصب في صالح الجميع".

وأصدر مجلس القضاء الأعلى مؤخرا، تعميما، يقضي شطب دعاوى المحامين الذين لا يحضرون جلسات المحاكمة  أيام تعليق العمل الصادر عن مجلس نقابتهم احتجاجا على القرارات بقوانين التي تمس بالشأن القضائي؛ تغولا واضحا على القضاء والسلطة القضائية، الأمر الذي اعتبرته النقابة تدخلا في عمل القاضي واستقلاليته.

وكانت نقابة المحامين قررت مواصلة إجراءاتها ضد القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس والتي تمس باستقلال السلطة القضائية.

وبدأت نقابة المحامين قبل ثلاثة شهور خطوات احتجاجية رفضا لمجموعة القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 والتي أصدرها الرئيس محمود عباس في يناير 2021، وتضمنت مساً باستقلالية القضاء.

وأعلن مجلس النقابة في بيان له تمسكه بالنضال المطلبي في مواجهة القرارات بقانون المقوضة لاستقلال السلطة القضائية، في ظل تعاطي الجهات المعنية بصلف مع مطالب النقابة المنحازة لمصالح المجتمع ومبدأ الفصل بين السلطات.

وتضمنت الخطوات الاحتجاجية لهذا الاسبوع استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون، والمتمثلة بمحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية، ومحاكم الاستئناف المستحدثة، ومحكمة الجنايات القاضي الفرد.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3625