محمود عباس يقيل إيهاب بسيسو من رئاسة المكتبة الوطنية لأنه انتقد اغتيال نزار بنات

رام الله – الشاهد| كشفت مصادر مقربة من رئيس السلطة محمود عباس، عن قيامه بإقالة رئيس مجلس إدارة المكتبة الطية إيهاب بسيسو من منصبه على خلفية قيام الاخير بكتابة منشور على فسبوك انتقد فيه جريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد الاجهزة الأمنية.

 

ونقلت شبكة قدس الاخبارية عن المصادر قولها إنه تم إبلاغ بسيسو بإقالته من منصبه، مشيرة الى أن القرار وصل لديوان الفتوى والتشريع لنشره في الجريدة الرسمية "الوقائع".

 

وكان بسيسو قد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا أدان فيه حادثة اغتيال نزار بنات، وهو ما تؤكد المصادر أنه السبب المباشر وراء إقالته.

 

وأكدت المصادر أن قيادة السلطة الفلسطينية طلبت من جميع المسؤولين عدم التعبير عن إداناتهم لما حدث مع بنات أو قمع المظاهرات في رام الله.

 

يشار، إلى أن المكتبة الوطنية الفلسطينية هي مؤسسة غير وزارية تتبع للرئاسة الفلسطينية مباشرة.

 

وكان الناشط بنات قد وقع ضحية اغتيال مدبر نفذته قوة أمنية مشتركة بين جهازي المخابرات والوقائي في مدينة دورا، حينما أقدمت على اغتياله بعد أن اقتحمت منزله في مدينة دورا فجر اليوم.

 

وذكرت مصادر عائلية أن القوة الكبيرة التي اقتحمت منزل بنات قامت بتفجير الأبواب، وانهالت على بنات بالضرب المبرح بالهراوات والقضبان الحديدية على رأسه وهو ما زال في سريره.

 

وأضافت: لم تهدأ نارهم بعد ذلك، بل قاموا بالتمثيل في جسده وهو كان ما زال على قيد الحياة وقاموا بجره على الأرض بطريقة لا تليق بأي مواطن فلسطيني ولا بأي ناشط سياسي.

 

وشددت المصادر العائلية أن نزار تم ضربه من قبل عشرات المسلحين على رأسه بأعقاب البنادق والمسدسات وتم نقله إلى جهة مجهولة، لتعلن مستشفى عالية الحكومي وفاة نزار ومن ثم يخرج المحافظ ببيان يقول فيه إن نزار توفي بنوبة قلبية.

 

واتهمت كلا من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتية بالمسئولية الكاملة والمباشرة عن اغتيال ابنهم، مؤكدة أن السلطة هي الخصم في هذه القضية.

 

وأعلنت العائلة عن مطالبها الرسمية "التي يمكن لها أن تحول دون انتشار الدم والخراب على كل قريب وبعيد له علاقة بقتل ابنها الناشط السياسي نزار بنات.

 

وطالب "مجلس عائلة آل بنات"، في بيان صدر عنه، بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكريا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية.

وحمّل المجلس، المسؤولية المباشرة لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات للمدعو ماهر أبو حلاوة نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل حيث أن أمر القتل بحجة الاعتقال جهزت في مكتبه وصدر القرار.

 

كما طالب المجلس، بإقالة المدعو جبريل البكري محافظ الخليل وتحويله للجنة تحقيق وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه نتيجة علمه المسبق بعملية الاغتيال.

 

وطالب المجلس، بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار ووجهاء وعشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للوقوف على حيثيات اغتيال الناشط نزار بنات، فلا ثقة لدى العائلة بالحكومة وبلجانها الورقية.

 

وقال : "نؤيد هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الحق في التحقيق الذي يقومون به بشكل مستقل وننتظر ما سيتوصلون إليه من حقائق في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات".

 

وأضاف البيان : "نعود ونذكر ان نفعت الذكرى، ان ما ذكر أعلاه إن لم يحقق سيترجم على أرض الواقع بالدم والبارود والنار، فأبو كفاح بتاريخه ونضاله وشعبه أغلى من أن يذهب دمه هدرا في مراتع مناصبكم".

 

 وأشار المجلس إلى أنه سيقوم برفع قضية لدى "محكمة الجرائم ضد الإنسانية" ضد السلطة وأجهزتها الأمنية بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب، داعية كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4367