حكومة محمد مصطفى تبيع الوهم للمواطنين.. خطة تقشفية مفضوحة

رام الله – الشاهد| بدأت حكومة محمد مصطفى ببيع الوهم للمواطنين كما حكومات فتح السابقة وذلك عبر الإعلان عن خطة تقشفية لمواجهة ما تسميه السلطة وحكومات فتح المتعاقبة “أزمة مالية”.

الخطة التي تتضمن أيضاً إجراءات لمحاربة الفساد، تقر بشكل مسبق أن الفساد كان يضرب كل مؤسسات السلطة والحكومة في عهد حكومة اشتية السابقة، والذي كان ينكره محمد اشتية.

الخطة التي صادقت عليها حكومة مصطفى أمس الثلاثاء، شملت 16 بنداً، وعلى رأسها وقف التعيينات الجديدة لعام 2014، وكذلك وقف استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية لمن هم دون الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية ومن في حكمهم والمحافظين ووكلاء الوزراء ومن في حكمهم من وكلاء رؤساء الدوائر الحكومية ونواب المحافظين، وهي استثناءات تفتح المجال مجدداً أمام الفساد.

كما شملت القرارات وقف شراء المركبات الجديدة، واقتصار مهمات السفر الرسمية على تمثيل الحكومة في المؤتمرات والمحافل الدولية واقتصارها على الوزراء وموظفي الفئات العليا من الموظفين.

وقرار آخر تمثل في الوقف الفوري لصرف أية امتيازات ونثريات مالية غير منصوص عليها في القانون والأنظمة في القطاعين المدني والعسكري، والحد من استئجار مبان حكومية جديدة.

حكومة مصطفى كما سابقاتها وضعت ملف التحويلات الطبية ذريعة بأنها سبب رئيس في الأزمة المالية، وقررت اعتماد نظام جديد للتحويلات الطبية وفق معايير خاصة ويتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو ما يعني أن الكثير ممن يحتاجون تحويلات طبية سيعانون بسبب تلك القرارات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=69872