عائلة بنات: سنطلب تحقيقا دوليا إذا لم تعترف السلطة بالجريمة وتحاسب كل المتورطين

رام الله – الشاهد| كشف والد الشهيد المعارض السياسي نزار بنات، عن عدة شروط وضعتها العائلة للقبول بإجراء السلطة تحقيقا في جريمة الاغتيال التي تمت على يد أفراد من أجهزة السلطة في الخليل، أبزها اعتراف السلطة بالجريمة وانها سياسية، ومحاسبة كل المتورطين فيها من كل المستويات.

 

وأكد الحاج خليل بنات أن العائلة مصرة على تحقيق شروطها ومطالبها، مشددا على أنه لا تفاوض مع السلطة تحت أي ظرف إلا بتحقيقها، وأن العائلة ستتجه لطلب تحقيق دولي في حال لم تلبي السلطة شروط العائلة.

 

وأشار في تصريحات لصحيفة فلسطين، إلى أنه  بعد مرور 20 يومًا على اغتيال نزار لم يتم تحقيق أي تقدم بالقضية، خاصة فيما يتعلق بنتائج التحقيق الذي تجريه السلطة، وقال: إن "ما حدث جريمة اغتيال سياسي مكتملة الأركان، نفذت بأمر من قيادة السلطة في وجهيها السياسي والعسكري، ويجب اعترافها الرسمي بذلك".

 

وأضاف: "يجب تحديد من أعطى الأمر بارتكاب الجريمة من المستويات الأول والثاني والثالث ومن شارك في التنفيذ، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة، مكوناتها: لجان حقوق الإنسان المحلية، ونقابة المحامين، والطبيب الذي أشرف على التشريح، وعضو يمثل السلطة، ومحامٍ يمثل أهل المغدور، والبدء في التحقيق الفوري العلني مع المتهمين، وإعلان نتائج ذلك أولًا بأول".

 

وتابع بنات: "في ضوء نتائج التحقيق سنتجه للخطوة التالية: التوجه للمحاكم والمنظمات الدولية في كل أنحاء العالم".

 

وأكد على أنه "لا يوجد أي مجال للتفاوض دون تحقيق المطالب المذكورة تحت أي ظرف كان، ولن يكون هناك أي مجال للحل عشائريًّا، ولا بالإرضاء المادي، وعلى السلطة الإجابة عن سؤالين: ما الذي جرى؟ وما الذي فعلته بنزار؟".

 

وقال: "كل من حاول التواصل معنا عرضنا عليه المطالب، وعلى رأسها الاعتراف بالجريمة، لأنها كانت بقرار سياسي، ولا يجوز التفاوض مع أي طرف من السلطة حتى تحقيق ذلك"، لافتًا إلى أن الباب مفتوح لكل من يتواصل تحت سقف هذه المطالب.

 

وأكمل: "نزار كان في مربع مستقل لا علاقة له بآخرين، ولنا هدف محدد كأبناء عائلته، هو التحقيق في الجريمة وإيقاع العقوبة بالمجرمين الذين قتلوه، ولا علاقة لنا بأي جانب آخر"، لافتًا إلى أن العائلة رفعت دعوى قضائية في المحاكم الفلسطينية باسم الأب والأم والابن، وأوكلت المهمة إلى مجموعة من المحامين.

 

وبشأن التوجه نحو القضاء الدولي أكد أن ذلك سيأتي بعد الانتهاء من محاكم السلطة الفلسطينية، مضيفًا: "الآن هناك طرفان: السلطة وفريق المحامين، الذين أوكلت إليهم المهمة، ولا يوجد أي تواصل مهما كان مع السلطة، وفي ضوء توصيات فريق المحامين سنتوجه للقضاء الدولي".

 

وبين أن فريق المحامين متكامل ومتنوع ومختلف يجمعه هدف واحد، وهو تحقيق العدالة في جريمة اغتيال نزار، لافتًا إلى أن العائلة وضعت مرتكزات استراتيجيةً ستمضي عليها.

 

وعن زيارة وفد من الاتحاد الأوربي إلى عائلة بنات، أوضح والد المغدور أنه طالب الوفد بتحقيق العدالة بإنصاف ابنه الشهيد، بتحديد المجرمين ومحاسبتهم.

 

وقال: "نريد -أب مجروح، ووالدته، وزوجته التي ترملت، وأبناؤه الذين تيتموا- معاقبة المجرمين، ولا علاقة لنا بأي تجاذبات أخرى، ونحن أول من يحافظ على السلم الأهلي والعشائري".

 

وتواصل عائلة الشهيد نزار بنات نشر أسماء وصور القتلة الذين شاركوا في جريمة اغتيال ابنها جنوب مدينة الخليل في 24 يونيو الماضي، على يد أجهزة السلطة.

وجاء نشر الأسماء والصور مترافقا مع نشر العائلة 3 مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة قرب المنزل الذي تم اختطاف نزار منه، والذي سهلت الوصول لعدد كبير من المشاركين في الجريمة، لا سيما وأن بعضهم استخدم سيارته الخاصة خلال التنفيذ.

 

وشارك في الجريمة جهازي المخابرات العامة التابعة للسلطة وكذلك جهاز الأمن الوقائي والذين نسقا مع الاحتلال من أجل دخول المنطقة التي يتواجد فيها المنزل الذي يأوي إليه نزار.

 

ووجهت عائلة بنات الاتهام الأول والمباشر لرئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية في اغتيال ابنها، كما وحملت المسئولية لنائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل ماهر أبو الحلاوة المسئولية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4523