حكومة اشتية تعطل بدء العام الدراسي بمنع صرف مستحقات مطابع الكتب
رام الله – الشاهد| حذر الاتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية والتغليف، من أن امتناع حكومة محمد اشتية عن تسديد مستحقات المطابع سوف تجعلها غير قادرة على الإيفاء بتسليم الكتب المدرسية في موعدها المحدد.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الحكومة لم تقم بصرف مستحقات الشركات التي تقوم بطباعة الكتب المدرسية، الأمر الذي قد يتسبب في تأخير إطلاق العام الدراسي الجديد 2021- 2022.
وقال إنه يتابع وبقلق كبير الأزمة المتفاقمة للمطابع في فلسطين عامة، ولتلك التي دأبت على طباعة الكتب المدرسية خاصة، ومنها ما يواظب على هذه المهمة الوطنية منذ ما يزيد عن ربع قرن.
وأكد ان هذه الأزمة تكونت بفعل المماطلة والتسويف والوعود التي لا تجد لها طريقا الى التنفيذ من قبل الجهات ذات الاختصاص في وزارة المالية وأصحاب القرار في صرف مستحقات هذه المطابع والتي تتراكم منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وبما يزيد عن 80 مليون شيقل.
وأضاف: "المطابع لم تعد قادرة حتى على شراء المواد الخام اللازمة لطباعة وتوريد الكتب المحالة عليها للعام الدراسي 2021- 2022 في الموعد المخصص وفق شروط العطاء".
وتابع: "يأتي ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب القرار وذوي العلاقة في الحكومة والجهات الرسمية ذات الصلة، وكان آخرها قبل عشرة أيام من العيد مع وزير التربية والتعليم، ومسئول الخزينة العامة في وزارة المالية الذي قطع على نفسه وعدا بتسديد ما نسبته 20% من هذه المستحقات للمطابع قبل عطلة العيد وهو ما لم يحصل".
وأشار الاتحاد إلى أن هذه المطابع لم تعد قادرة على تحمل الأعباء المالية التي باتت فوق طاقتها بسبب ما لديها من مستحقات على الحكومة ومع اضطرار بعضها إلى الاستغناء عن جزء من عمالتها، وصل في بعض الحالات إلى 30% من كوادرها الفنية ذات الخبرة والكفاءة.
وأكد الاتحاد أنه "وبناء على ما سبق، فإن هذه المطابع مجتمعة وبتأييد من الاتحاد لم يعد بإمكانها طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021- 2022، ما لم تف وزارة المالية بالتزاماتها تجاه هذه المطابع وسداد كامل مستحقاتها، محملين مسؤولية التوقف عن طباعة وتوريد هذه الكتب إلى وزير المالية ومسؤول الخزينة العامة في الوزارة وأصحاب القرار كافة".
وفي الوقت الذي تتذرع في الحكومة بوجود أزمة مالية خانقة تمنعها من الايفاء بالتزاماتها، تواصل في المقابل الصرف بسخاء على قطاع الامن من اجل تقويته وشراء معدات وسيارات مصفحة.
وأقرت حكومة اشتية قبل اسابيع شراء جيبات حديثة لحرس رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بملايين الدولارات.
وأفادت مصادر خاصة لـ"الشاهد" أن حكومة اشتية صادقت في 9 مارس الماضي، على شراء 13 مركبة من نوع فورد (xlt-f350) 2021، لصالح جهاز حرس الرئيس من شركة الرامي موتورز المملوكة لرجل الأعمال علاء الدين شحادة غزاونة بتكلفة إجمالية بلغت 956800 دولار.
وتمتلك تلك المركبات خصائص للاستخدام العسكري، فهي مركبات مصفحة رباعية الدفع، ناهيك عن أنها تستخدم لحمل قوات عسكرية والسير في طرقات وعرة، كما وتمتلك تلك المركبات أفضل محرك ديزل في فئته من حيث القوة الحصانية وعزم الدوران بقوة 440 حصاناً 1,050 نيوتن متر.
شراء المركبات بعد اقرار حكومة اشتية الموازنة العامة للسنة المالية 2021، في 29 مارس الماضي، وسط توقعات بعجز مالي يصل لنحو المليار دولار، واستدانتها من البنوك مئات ملايين الدولارات لتغطية رواتب موظفيها.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4598
