محامون من أجل العدالة: حرمان الموظفين من حرية التعبير هو انقلاب على القانون

رام الله – الشاهد| وصفت مجموعة محامون من أجل العدالة، قرار حكومة محمد اشتية بحرمان الموظفين من التعبير عن آرائهم عبر الغاء المادة 22 من مدونة سلوك الوظيفة العامة، بانه انقلاب على باب الحريات المنصوص عليه في القانون الاساسي الفلسطيني.

 

واكدت المجموعة في بيان صحفي ليلة الجمعة، أن القرار الحكومي يأتي في سياق استمرار حالة القمع والتضييق التي تمارسها اجهزة السلطة التنفيذية بحق المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان.

 

وحذرت المجموعة من ان القرار يهدف بالنتيجة لتقنين وشرعنة القمع والانتهاكات والتغول على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 

وأشارت الى أن القرار المذكور الذي ألغى المادة ٢٢ بعد خمسة شهور من نشره في الجريدة الرسمية يهدف لتضليل الرأي العام والفئة المستهدفة من هذا القرار وهم الموظفين العموميين بهدف منعهم من المشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية في القضايا التي تتصل بالشأن العام تحت طائلة الملاحقة الوظيفية.

 

وأوضحت أنه يأتي في الوقت الذي يتم فيه تجاهل جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات فجر الرابع والعشرين من حزيران الماضي، وما تبع ذلك من حالة قمع وسحل للمواطنين في الشوارع والميادين، وغياب المسائلة وسيادة القانون.

 

ودعت المجموعة إلى ضرورة التراجع عن القرار المذكور، واحترام القانون الاساسي الفلسطيني ومرسوم الحريات الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس، والى ضرورة الالتزام باحترام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية واعلنت التزامها بها.

 

كما دعت الحكومة للقيام بدورها في ضمان تطبيق سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة بما يضمن حماية حقوق الناس وحفظ السلم الأهلي، والى ضرورة  الالتزام بتطبيق القانون في قضية اغتيال الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات وتقديم الجناة للعدالة.

 

وأعربت المجموعة عن استنكارها لصدور القرار المذكور، واستغرابها من جدوى صدوره في هذا التوقيت، سيما وأنه يتناقض بشكل مطلق مع مقتضيات نص المادة ١٩ من القانون الاساسي الفلسطيني التي تؤكد على احترام حرية الرأي والتعبير، حيث تنص المادة المذكورة "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

 

وكانت عدة مؤسسات حقوقية وانونية قد استنكرت القرار الحكومي، واعتبرت انه يأتي في سياق انتهاكات طالت حقوق المواطنين في حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي وما رافقها من انتهاكات أخرى في الآونة الأخيرة.

 

 وأشارت مؤسسة الحق في بيانٍ لها اليوم الخميس، إلى أن القرار، يكشف عن تقصير الحكومة في حماية تلك الحقوق واحترامها كونها حقوق دستورية مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي انضمت لها فلسطين، وأعتبر القانون الأساسي أي اعتداء عليها يشكل جريمة توجب المساءلة.

 

وشددت على أن القرار جرى ترجمته وبشكل سريع على أرض الواقع، حيث رصدت "الحق" في الأيام الأخيرة استدعاءات لعدد من الموظفين العموميين من قبل رؤسائهم المباشرين ومراجعتهم بشأن آراء لهم عبروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالات أخرى جرى تشكيل لجان تحقيق بحق موظفين آخرين، عبروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاحداث الأخيرة.

 

وأكدت الحق أن القرار لا يحمل أية قيمة قانونية ولا يرتب أية آثار قانونية على حق الموظفين العموميين بالتعبير عن آرائهم، كون الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (19) والتي أكدت انه لا مساس بحرية الرأي ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4643