وسط غياب إجراءات السلامة.. إصابة فتاة بسقوط قطعة حديدية على رأسها برام الله

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تغيب فيه إجراءات السلامة في الورش والمصالح التجارية، تستمر معاناة المواطنين، حيث أصيبت فتاة إثر سقوط قطعة حديدية على رأسها في رام الله، أثناء مرورها بجانب بناية يجري بها أعمال صيانة.

 

وذكرت مصادر محلية أن فتاة خلال مرورها بجانب بناية وسط رام الله سقطت على رأسها قطعة حديدية أدت إلى إصابتها، فيما حضرت سيارة الاسعاف إلى المكان وتم نقلها إلى المستشفى.

ويعاني المواطنون من إهمال كبير في إجراءات السلامة لدى أرباب العمل وأصحاب الورش، حيث تفتقر تلك المرافق إلى متابعة الجهات المختصة كوزارة العمل والبلديات.

 

وكتب المواطن عريب نخلة، مؤكدا أن الورش التي تعمل في الشوارع تفتقر لأبسط إجراءات السلامة، وعلق قائلا: "اقسم بالله كل ما أمرق من منطقة فيها شغل بشارع الإرسال وشارع سيارات بيرزيت بكون ايدي عقلبي حسبي الله بس".

 

أما المواطن وجيه شومان، فأشار الى أن الشارع الذي وقعت فيه الحادثة قد تكررت فيه حوادث اخرى، وعلق قائلا: "من سنين وكل شوارع الارسال والمنارة بنمرق منها وفوق راسنا شغل وحجار وخشب بناية معلق بأي لحظة ممكن يوقع ع راس حدا … بكون ماشي واحكي الله يلطف ما يوقع اشي".

 

اما المواطن أدهم سليمان، فاستنكر غياب المتابعة لإجراءات السلامة، وعلق قائلا: "يعني عادي انه الواحد يروح هيك بشربة مي! حسبي الله ونعم الوكيل بهيك عالم ما بتخاف الله، لا بسألو عن سيفتي ولا اشي، المفروض قبل ما يبلشو شغل يوخدو ترخيص ويخدو كامل احتياطات السلامة العامة".

 

أما المواطن محمد أبو عياش، فأكد أن استهتار الحكومة بالمواطن يكاد يكون غير مسبوق، وأن هذا الأمر لا يحدث في أي مكان آخر في العالم، وعلق بالقول: "لو احنا في دوله محترمه كان من حقها ترفع قضيه وتخرب بيت البلدية والمتعهد -احنا مش عايشين اصلا – مزرعة".

 

أما المواطن رزق زهران، فأكد أن هذا الحادث ليس الاول ولن يكون الأخير، نظرا لإهمال الشرطة والبلدية لمتابعة المخالفين، وعلق قائلا: "وقبل اسبوع وقعت طوبه بنفس المكان والحمد لله ما كان في اصابات ووقتها المفروض اتسكرت العمارة لا شفت شرطه ولا بلدية".

 

ويأتي ذلك في ظل تأكيدات المؤسسات الحقوقية والنقابة بأن العقوبة الواردة في قانون العمل غير رادعة للمخالفين لأحكام القانون، وغير كافية بالنسبة للنتائج المترتبة على مخالفة شروط الصحة والسلامة المهنية حيث احتمالية وفاة العاملين والمواطنين أو وقوع إصابات جسيمة وضرر على صحة العامل.

 

حوادث العمل تتكرر بشكل كبير بين حين وآخر، وذلك في ظل غياب لتطبيق إجراءات السلامة وعدم قيام جهاز الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى بالتفتيش المستمر على تلك الورش وإجراءات السلامة بها.

 

واعتبر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في دراسة له عام 2018، أن أبرز حوادث العمل تتمثل في تهاون المشغلين في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وما يترافق مع ذلك من ضعف وعدم كفاية آليات التفتيش من قبل الجهات الرسمية على أماكن العمل للتأكد من تطبيقها لهذه المعايير.

 

وشدد على ضرورة فرض عقوبات رادعة لكل من يخالف قوانين الصحة والسلامة المهنية، وعدم اقتصارها على المخالفات البسيطة من أجل حماية حياة العمال والمواطنين.

 

فيما أوصى التقرير التحليلي للوفيات الناجمة عن انتهاك معايير السلامة والصحة المهنية لعام 2019، والصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بضرورة إجراء التعديلات اللازمة في قانون العمل، وتشديد العقوبات والمؤبدات الجزائية على مخالفي شروط الصحة والسلامة المهنية، وإقرار قانون خاص ينظم معاييرها داخل بيئة العمل، بما يضمن مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية.

 

كما أوصى التقرير، بضرورة تمكين وزارة العمل من رصد ووصول المعلومات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتوحيد مصدرها، خاصة بما يتعلق بقوائم المنشآت العمل الجديدة "غير المنظمة" والتي تم ترخيصها من قبل بعض جهات، لضمان وصول المفتشين اليها.

 

وشدد التقرير على ضرورة قيام وزارة العمل بالدور القانوني المنوط بها من متابعة وتفتيش دوري ومفاجئ على جميع منشآت العمل بقطاعاتها المختلفة، المنظمة وغير المنظمة، للتأكد من تطبيق شروط توافر السلامة والصحة المهنية، وزيادة كادر المفتشين بما يتناسب مع أعداد المنشآت العمالية.

 

وأكد ضرورة العمل على استخدام التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالأرشفة الالكترونية لعمل المفتشين، وضرورة إنشاء نظام وطني خاص بمعايير السلامة والصحة المهنية، واستراتيجية وطنية تتكاتف فيها جهود كافة الأطراف الشريكة بهدف توفير بيئة عمل سليمة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4860