موظفو سلطة المياه في بيت لحم يحتجون في ساحة المهد للماطلبة بحقوقهم

رام الله – الشاهد| يواصل موظفو سلطة المياه في بيت لحم احتاجاهم على تجاهل مجلس ادرة سلطة المياه لمطالباتهم بوضع نظام إداري ينظم علاقة الموظفين بالسلطة، ويمنحهم حقوقهم الوظيفية.

 

ونظم الموظفون وقفة احتجاجية في ساحة المهد، للمطالبة بإصلاح الأوضاع الإدارية وحقوقهم العالقة منذ سنوات.

 

واتهم الموظفون مجلس الإدارة بالتنكر لمطالبهم المستمرة ومحاولة اللعب على وتر انقضاء الوقت من أجل زعزعة الموظفين، فضلا عن تصدير مواقف مضللة للراي العام بأن الموظفين والعاملين ألحقوا الضرر بالمواطنين نتيجة توقفهم عن العمل.

 

وكان وذكر عدد من العمال أن سلطة المياه تعاني الترهل الإداري، مشيرين الى أنهم يخوضون الاضراب للمرة الخامسة على التوالي، سعيا لتحقيق العدالة وتطبيق القرارات وتنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقا مع مجلس الادارة.

 

وقال رئيس نقابة موظفي سلطة المياه م. حسام عودة، إن اعلان الاضراب المفتوح عن العمل جاء لأسباب كثيرة اهمها المطالبة بتطبيق النظام في سلطة المياه والمجاري يوضح علاقة العامل مع إدارة المؤسسة.

 

وشدد على أن النظام يغيب عن المؤسسة منذ العام 2009 ولغاية الآن، مشيرا الى أن العلاقة بين الموظفين والادارة غير واضحة نتيجة عدم وضوح بنودها.

 

وذكر أن العاملون في السلطة يخدمون قرابة 120 ألف نسمة في محافظة بيت لحم، ويقدمون لهم كل ما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب وترحيل مياه المجاري.

 

وطالب بإنصاف الموظفين في سلطة المياه، موضحا أن بعض المؤسسات الأخرى تقدم خدمات لا تذكر ومع ذلك فموظفوها يتمتعون بحقوق مالية ووظيفية كاملة.

 

وذكر أن مجلس الادارة الحالي لا يستجيب لمناشدات الموظفين ب1ورة تنيهم حقوقهم، بل ويواصل العمل بقرارات لمجالس سابقة تنال من حقوق الموظفين عبر وقف المستحقات والعلاوات منذ العام 2014 ولغاية الآن.

 

وتلاحق الاتهامات بالفساد عددا كبيرا من الهيئات والمؤسسات المحلية في الضفة، إذ كشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.

وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.

 

كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5408