اليوم جلسة حاسمة لسماع شهادات مهمة في جريمة اغتيال نزار بنات

رام الله – الشاهد| من المنتظر أن يُدلي، اليوم الاثنين، حسين بنات الشاهد الرئيس في قضية اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، ، بشهادته أمام المحكمة العسكرية الخاصة المنعقدة في مقر القضاء العسكري في مدينة رام الله.

 

وكانت أجهزة السلطة قد هددت حسين قبل أيام وساومته على حياته وهددته بالقتل لتغيير إفادته، والإدلاء بشهادة مخالفة لما جرى خلال جريمة الاغتيال.

 

وأوضح بنات في تصريح سابق أن الأجهزة الأمنية اعتقلته على خلفية إطلاق النار على منزل الضابط ثائر أبو جويعد أحد أفراد الأجهزة الأمنية المشاركين بعملية الاغتيال، وهو ما لم يتم التطرق له مطلقًا خلال التحقيق، وفق قوله.

 

وذكر أن "النيابة العامة مارست ضغوطات على القاضي لاستئناف قرار الإفراج عنه بزعم عدم استكمال التحقيق". وفق تعبيره.

 

وأفرجت الأجهزة الأمنية عن حسين بنات قبل أيام، لعدم وجود أي أدلة تثبت التهم الموجهة له عقب 12يومًا على اعتقاله من منزله في المنطقة الجنوبية بالخليل.

 

وفي ذات السياق، أكدت عائلة المعارض السياسي المغدور، نزار بنات، أنها ماضية في كل إجراءات محاكمة قتلته، رغم عدم قناعتنا بعدالة القضاء الفلسطيني، وعدم رضانا المحكمة، وذلك بناءً على طلب الفصائل والقيادات الفلسطينية بالتوجه للقضاء المحلي وانتظار ما ينتج عنه.

 

وقال غسان بنات شقيق الناشط نزار بنات، إن السلطة ولغاية هذه اللحظة لا تدرك حجم الجريمة التي ارتكبتها، كما أنها تريد أن تضمن تنازلًا عن الحق الشخصي لنزار دون أن يحاسبها أحد، وتحاول ممارسة الضغوط المختلفة على العائلة من أجل أن تتنازل عن حقها".

 

وشدد في تصريح نقلته عنه صحيفة "فلسطين على أن العائلة لن تتنازل أو ترضخ للسلطة مهما ارتكبت من مضايقات وممارسات ضد أبناء عائلة بنات، الذين أصبحوا بسبب تهديداتها مشردين خارج منازلهم التي أصبحت تؤوي فقط النساء والأطفال والشيوخ.

 

وبيَّن أنه خلال الجلسة سيتم الاستماع إلى شهادة حسين بنات وشهادة مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل محمد زكارنة، والذي وجهت إليه مذكرة استدعاء، وذلك للمرة الثانية بعد رفض الحضور في المرة الأولى.

 

وذكر أن محكمة اليوم ستكون مركزية ونهائية بشأن الاستماع للشهود وستتبقى جلستان؛ الأولى لطبيب التشريح الذي شرح جثة جثمان نزار، والثانية لاستعراض نتائج تسجيلات كاميرات منزل غسان بنات، وكاميرات جهاز الأمن الوقائي.

 

ولفت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من جلسات المحكمة والاستماع للحكم النهائي مع نهاية شهر ديسمبر القادم، مبينًا أنه حتى هذا الميعاد ستشدد السلطة من إجراءاتها الضاغطة على العائلة عبر زيادة الاعتقالات، وفصل أبنائها من وظائفهم، وإصدار أحكام جائرة عليهم في قضايا ملفقة.

 

وكانت عائلة بنات، حمَّلت رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة ابنها عرفات، لكون اعتقاله جاء لأسباب غير قانونية، بل لأهداف معروفة.

 وأكد عمار بنات، شقيق المعتقل السياسي "عرفات"، أن أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية تواصل اعتقال شقيقه لليوم الثالث تواليًا بتهم باطلة، للضغط على العائلة لإنهاء قضية اغتيال ابنها الناشط والمعارض السياسي نزار، بالطريقة التي تريدها السلطة.

 

وذكر في تصريح أن أجهزة أمن السلطة أقدمت على اعتقال شقيقه عرفات من داخل المحكمة في مدينة الخليل، حين كان ينهي قضية ليس لها علاقة بجريمة الاغتيال، وزجته في السجن ومنعت أي أحد من زيارته.

 

 وأضاف أنه قبل اعتقال عرفات بأسبوع اعتقلت أجهزة أمن السلطة شقيقه الآخر حسين، الشاهد الرئيس في قضية اغتيال نزار، وأطلقت سراحه أمام حالة الضغط التي تشكلت من مؤسسات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، لكنها الآن تعتقل شقيقه الآخر.

 

ونبه إلى أن السلطة تمارس ضغوطا سياسية وقمعية على العائلة، باعتقال أبنائها باستمرار، متوقعا اعتقال المزيد من أقارب نزار في الآونة القادمة، للضغط على العائلة لدفن ملف الجريمة.

 

وشدد على أن العائلة لديها قرار بشأن ملف جريمة اغتيال نزار، وهو ألا تتراجع عن أخذ حقه ومحاسبة القتلة المعروفين الذين نُشرت أسماؤهم في بيانات رسمية، حتى لو اعتقلت أجهزة أمن السلطة جميع أبناء العائلة.

 

ولفت إلى أن السلطة مارست خلال الفترة الماضية جملة من الضغوطات على العائلة إلى جانب اعتقال أبنائها، كان أبرزها اقتحام منازل أقارب نزار في ساعات متأخرة من الليل، وترهيب النساء والأطفال، إضافة إلى منع إقامة مهرجان التأبين داخل مقر المجلس التشريعي برام الله.

 

واغتالت قوة أمنية مشتركة من أجهزة أمن السلطة نزار (49 عامًا) في يونيو/ حزيران الماضي بعد وقت قصير من اعتقاله من أحد منازل عائلته في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتعرضه للتعذيب والتنكيل بوحشية.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5621