لا ترى إلا نفسها.. فتح تتجاهل فصائل في المنظمة وتقرر عقد المركزي

الضفة الغربية – الشاهد| تواصل حركة فتح سياسة الاستفراد في القرار السياسي الفلسطيني، وتضرب كل صوت معارض لها في الحائط، حتى تلك الأصوات التي تشاركها منظمة التحرير وتحديداً الجبهة الشعبية والديموقراطية.

وبعد الإعلان عن تأجيل عقد جلسة المجلس المركزي قبل أيام بسبب رفض غالبية الفصائل المشاركة فيها، خرج حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد الشخصيات المقربة من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح ليعلن أمس أن جلسة المركزي ستتم في موعدها.

وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر تعكس النبرة الاستعلائية لحركة فتح تجاه فصائل المنظمة: "انعقاد المجلس المركزي سيتم في موعده المحدد بداية الشهر القادم وسيناقش الملفات السياسية والتنظيمية والوطنية".

ونقت الجبهتين الشعبية والديموقراطية علمهم بتحديد موعد للمجلس المركزي، وأكدتا على أن تحديد موعد المجلس المركزي من اختصاص مكتب رئاسة المجلس الوطني.

وأعربت فصائل بمنظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها المشاركة بأعمال المجلس المركزي المزمع عقده، دون موقف وطني موحد، في ظل رفض القيادة المتنفذة بالمنظمة والسلطة تطبيق مخرجات دوراته السابقة وقراراتها.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إياد عوض الله، إنّه أساسا لم توجه أي دعوة للجبهة بالمشاركة في المجلس المركزي.

وأوضح عوض الله أن المشاورات الجارية لم توجه خلالها دعوات ولم تبد الجبهة رأياً بالموافقة ولا المشاركة فيها.

وشددّ في تصريحات لموقع الرسالة نت على أن أي حوارات يجب أن تجرى في إطار الحوار الوطني الشامل؛ لترجمة الاتفاقات الوطنية.

وذكر عوض الله أن انعقاد المركزي يأتي حصيلة لجملة ترتيبات وإجراءات تطال كل المؤسسة المرجعية ممثلة بمنظمة التحرير، على قاعدة إعادة البناء بصورة ديمقراطية سليمة، وبناء استراتيجية وطنية جديدة، تقطع الطريق على اتفاق أوسلو وإفرازاته.

وأضاف "مع إعادة بناء المؤسسات ديمقراطيا، يكون للمركزي أهميته بمشاركة الكل الفلسطيني، وتضمن مغادرة حالة الهيمنة والتفرد".

وأكد عوض الله أنه دون ترجمة قرارات الإجماع الوطني، وإعادة مأسسة المنظمة والالتزام بقراراتها السابقة، وفي المقدمة منها سحب الاعتراف، فإن الأمور لن تكون في إطار بحث جدي وعميق.

وكشفت مصادر فلسطينية أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عقد اجتماعاً مع قيادات فتحاوية نهاية ديسمبر الماضي من أجل الاتفاق على موعد مع فصائل منظمة التحرير لانعقاد الدورة الجديدة للمجلس المركزي للمنظمة.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي جاء من أجل الاتفاق على موعد لعقد الدورة الجديدة، إلا أن الحضور تفاجئوا من أن الأحمد قد أكد اتفاقه مع رئيس السلطة محمود عباس على الموعد والذي سيتم في 20 يناير الجاري، قبل أن يتم تأجيله.

الاجتماع الهام للمجلس المركزي جاء في ظل التحضيرات لملء العديد من الشواغر والتي هي محط تنازع بين فصائل المنظمة، إذ أن منصب الرئيس سيكون شاغراً بعد الاستقالة التي تقدم بها سليم الزعنون، وكذلك شغور منصب صائب عريقات بعد وفاته ومنصب حنان عشراوي بعد استقالتها.

المصادر أكدت أن الأحمد اشترط أن يكون رئيس المجلس فتحاوياً، وذلك بشكل مخالف للقوانين التي تنص على أن اختيار الرئيس يجب أن يكون عن طريق الانتخاب.

القيادي في حركة فتح نبيل عمرو ذكر في مقاله له حول تأجيل انعقاد جلسة المجلس المركزي بالقول: "بالغت الطبقة السياسية الفلسطينية كثيراً في الحديث عن المجلس المركزي، حتى بدا للقلة القليلة التي اهتمت بالأمر ان انعقاد هذا المجلس سيخرجنا من المآزق المتوالدة التي فرضت نفسها على حياتنا من كل جوانبها، وكثيرون من حسني النية اعتبروا انعقاد المجلس قبل ان يعلموا بتأجيله، على انه الأهم والأخطر في المسيرة الفلسطينية لما عُلّق عليه من آمال وما القي على كاهله من مهام ولما هو مطلوب منه من إنجازات".

وأضاف: المواطنون الفلسطينيون وتوخيا للدقة غالبيتهم العظمى لم تشاطر الطبقة السياسية اطروحاتها عن اجتماع المجلس، وذلك لسببين الأول ان اهتمام الفلسطينيين بمنظمة التحرير ومؤسساتها ومسمياتها انخفض كثيرا بل وكثيرا جدا، بفعل ما آلت اليه من موقع هامشي في الحياة السياسية، حتى صارت مجرد عنوان لا أكثر ولا أقل.

وتابع: الثاني ان سمعة المجلس المركزي حتى لدى الطبقة السياسية الفلسطينية غير جيدة بسبب ضعف حضوره في الحياة السياسية وتباعد اجتماعاته حتى بلغ الامر في بعض الحالات ليس شهورا وانما سنوات، وكذلك كثرة قراراته حين يجتمع وعدم تطبيق أي منها بحيث تُنسى في الساعة التي تلي انفضاضه.

واستطرد: لم ينتبه كثيرون لتأجيله، اما السبب الذي ساقه من تطوع بإعلان خبر التأجيل، فهو دليل إضافي على ضعف مكانة المجلس في الحياة السياسية، اذ تأجل كما قال المتطوع المعلن بسبب انشغالات الرئيس.

وقالت مصادر رفيعة إن الخلافات داخل حركة فتح على الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتحديداً منصب أمانة السر، هي السبب الحقيقي وراء تأجيل انعقاد جلسة المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، التي كانت مقررة في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وحسب تقرير لصحيفة "العربي الجديد" فإن هناك عدم توافق فتحاوي على منصب رئاسة المجلس الوطني في ظل الوضع الصحي لشاغل هذا المنصب سليم الزعنون.

ووفق ما أكدته المصادر، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن جميع اجتماعات اللجنة المركزية لحركة "فتح"، التي عُقدت أخيراً، سواء بحضور رئيس الحركة، محمود عباس، أو بغيابه، في مكتب نائب رئيس "فتح" محمود العالول، إضافة لاجتماع المجلس الثوري للحركة، الذي عقد قبل أيام، لم تتوصل إلى توافق حول من هو مرشح الحركة لمنصب أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية تحديداً.

وكان يشغل هذا المنصب الراحل صائب عريقات مع رئاسته لدائرة المفاوضات في المنظمة في الوقت ذاته. وتوفي عريقات متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" في أحد المستشفيات الإسرائيلية في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6580