مواطنون: بدنا نعيش بكرامة لن نسمح أن نجوع وابن الوزير يشم الهوا في باريس
الضفة الغربية- الشاهد| كلما مرّ الوقتُ تصاعدت حالة الغليان الشعبي ضد سياسات السلطة وحكومة "اشتيه" التي أودت بالأوضاع الفلسطيني جميعها إلى الهاوية بما فيها الأوضاع الاقتصادية.
وأكد مسؤول قطاع النقل التجاري في الضفة المحتلة، عادل عمرو، أن المسيرة في الخليل اليوم ضمت كل أطياف المجتمع الفلسطيني وطالبت بوقف رفع أسعار المواد الاستهلاكية ووقف الفلتان الأمني الذي يعصف بالمدينة.
وقال "بدنا نعيش بكرامة، لن أسمح أن يجوع ابني وابن الوزير يشم الهوا في باريس ولندن، ونرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة"
وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة ضربت بعرض الحائط كل الطلبات التي تقدمنا بها طوال سنوات، شعار المسيرة كان "بدنا نعيش بأمن وأمان" ووجهنا رسائل للرئيس والسلطة.
وبين أن أهم المطالب كان فرض الأمن في الخليل التي تحولت إلى "شيكاغو" أخرى في ظل الاعتداء على محلات التجارية وإطلاق النار على المنازل.
وشدد على أن الحكومة تفرض ضرائب على التجار لا يستطيعون دفعها، التاجر يدفع ضريبة على المواد الخام وبعد التصنيع، أين حماية المستهلك من متابعة ارتفاع الأسعار في السوق؟.
أعلن متظاهرون خلال تظاهرة ضد الغلاء في مدينة الخليل اليوم عن منح حكومة "اشتيه" مهلة ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم بالعودة عن رفع الأسعار وفرض الضرائب على السلع الأساسية ووقف الفلتان الأمني.
واقترح المشاركون الاعتصام في مدينة رام الله بعد ثلاثة أيام في حال لم تتحرك الحكومة لتلبية مطالبهم بوقف رفع الأسعار ومعالجة ظاهرة الفلتان الأمني التي تشهدها المدينة منذ شهور وآخرها الاشتباكات العائلية يوم أمس.
وطالب المتظاهرون بوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال وعلى رأسها اتفاقية "باريس" الاقتصادية التي اعتبروا أنها أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع بسبب تكريسها التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال.
وشارك في المسيرة طيفاً واسعاً من طبقات المجتمع في الخليل الذين حضروا للمطالبة بوقف الغلاء وتطبيق الانفكاك عن الاحتلال ووقف الفلتان الأمني الذي يهدد الحياة اليومية لأهالي المدينة".
وبسخطٍ تساءل المتظاهرون عن دور الأجهزة الأمنية في بسط الأمن بالمدينة رغم أن ميزانيتها أضعاف الوزارات والهيئات الأخرى، ورفعوا شعارات تدعو إلى تطبيق قرارات المجلس الوطني بوقف العلاقات مع الاحتلال والانفكاك من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.
وبحسب متظاهرين فإن المستقبل أصبح مجهولاً أمامهم في ظل ارتفاع الأسعار في كل المجالات من العقارات حتى أصغر المنتجات.
احتشد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين على دوار "ابن رشد" في الخليل بعد دعوات إضراب ضد غلاء الأسعار.
وكانت دعوات أمس لإضراب شامل اليوم في محافظة الخليل يشمل المحال التجارية ومركبات العمومي والشاحنات رفضًا لغلاء المعيشة وارتفاعا لأسعار على السلع.
كما نظم سائقو الشاحنات في بلدة العبيدية في بيت لحم وقفة احتجاجية في منطقة جسر وادي النار رفضًا لارتفاع أسعار المحروقات والزيوت
ولاقت سياسة رفع الضرائب والأسعار التي انتهجتها السلطة حالة سخط واسعة في صفوف المواطنين، الذين نددوا بالسياسية ورفضوها.
وذكرت شركات العديد من شركات الأغذية في الضفة الغربية أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية جاء بعد رفع حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ضريبة القيمة المضافة ورفعها لأسعار السكر.
وقال بشار ديرية المدير في شركة كوكا كولا للمشروبات الغازية، أن رفع أسعار المشروبات جاء رفع حكومة اشتية للضرائب على السلع والتي وصل بعضها إلى 50 بالمائة.
وأضاف ديرية: "نحن لم نرفع الأسعار لكن ما حصل هو أن إسرائيل رفعت ضريبة السكر وبسبب الاتفاقيات الاقتصادية المجحفة أجبرونا عليها، لكنها اتخذت هذا القرار بعد أن رفعت نسبة غلاء المعيشة في المقابل القرار اتخذته حكومتنا دون أي دراسة للواقع المعيشي لدينا فأصبحت نسبة رفع الضريبة حوالي 50% على بعض الأصناف".
وأوضح أن شركته باعت يوم خلال اليومين الماضيين المنتجات دون الضريبة، لكنها تفاجأت بكتاب من دائرة الضريبة تقول فيه إن الشركة ستتحمل الضريبة بشكل شخصي.
وأضاف: طلبنا منهم إعطائنا كتاب حول هذه القضية لكنهم بعثوا لنا كتاباً أن تطبيق الضريبة يبدأ من الأول من شهر شباط/ فبراير، بنسبة 1,02 بالإضافة 16% بمعنى أنهم فرضوا ضريبة على الضريبة، منوهاً إلى أن سعر صندوق الكولا سيرتفع من 34 شاقل إلى 49,40 شاقل بعد الضريبة.
من جانبه، قال مدير المشتريات في شركة الزهراء للمواد الغذائية سائد زعتر: "لم نرفع الأسعار حتى الآن ولكننا مضطرون لرفع سعرها بعد رفع قيمة الضريبة المضافة".
وأضاف: "الضريبة الجديدة على كل عبوة عصير تصل تقريباً إلى 26 شيكل، ناهيك عن أن ضريبة السكر ارتفعت بنسبة 100% لذلك فإن السعر سيرتفع من 25 شيكل إلى 55 شيكل".
وشهدت مناطق عدة من الضفة الغربية خلال الأيام الماضية احتجاجات من قبل بعض الأهالي والتجار على رفع السلطة لأسعار السلطة بشكل غير مسبوق.
وقام بعض الأهالي صباح الأربعاء الماضي، بإرجاع سيارات الألبان على مدخل بيت أمر شمال الخليل، فيما ناشد التجار وزارة الاقتصاد للتدخل ووقف الارتفاع الذي أضر بالمواطن والتجار.
واستنكر المواطنون سياسة رفع الأسعار التي تنتهجنها حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، حيث تعمد الحكومة إلى زيادة مستوى الضرائب والرسوم، والتي بدورها تدفع التجار إلى رفع الأسعار، الأمر الذي يرهق المواطنين بشكل كبير.
وصب المواطن جام غضبهم على الحكومة، حيث اتهموها بالعمل ضد مصالح المواطنين، علاوة على أنها لا تبالي بأصحاب الدخل المحدود والعائلات التي تعيش تحت خط الفقر، معتبرين أن هذه الموجة من الغلاء سوف تتسبب في قهر المواطنين وربما تدفع الامور نحو المجهول نتيجة لغياب الرقابة على الاسعار.
وشهدت مناطق عدة من الضفة الغربية خلال الأيام الماضية احتجاجات من قبل بعض الأهالي والتجار على رفع السلطة لأسعار السلطة بشكل غير مسبوق.
وقام بعض الأهالي الأربعاء الماضي، بإرجاع سيارات الألبان على مدخل بيت أمر شمال الخليل، فيما ناشد التجار وزارة الاقتصاد للتدخل ووقف الارتفاع الذي أضر بالمواطن والتجار.
واستنكر المواطنون سياسة رفع الأسعار التي تنتهجنها حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، حيث تعمد الحكومة إلى زيادة مستوى الضرائب والرسوم، والتي بدورها تدفع التجار إلى رفع الأسعار، الأمر الذي يرهق المواطنين بشكل كبير.
وصب المواطن جام غضبهم على الحكومة، حيث اتهموها بالعمل ضد مصالح المواطنين، علاوة على أنها لا تبالي بأصحاب الدخل المحدود والعائلات التي تعيش تحت خط الفقر، معتبرين أن هذه الموجة من الغلاء سوف تتسبب في قهر المواطنين وربما تدفع الامور نحو المجهول نتيجة لغياب الرقابة على الاسعار.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6853
